قسنطينة/ جرحى ومعتقلون في مواجهات بين رجال الأمن ومحتجين على السكن

خلّفت الاشتباكات التي وقعت، صباح أمس، بين رجال الأمن وأفراد أزيد من 40 عائلة أمام مقر ديوان والي ولاية قسنطينة احتجاجا على تأخر حصولهم على السكنات، 4 جرحى في صفوف رجال الشرطة وحوالي 10 معتقلين في صفوف المحتجين...
المحتجون وعلى لسان أحدهم ذكروا أن خروجهم إلى الشارع من أجل الاحتجاج جاء على خلفية المقال الذي صدر في أحد الصحف، نهار أمس، وجاء فيه أن حصولهم على السكنات تم تأجيله لوقت غير معلوم مع إمكانية حرمانهم من ذلك، الأمر الذي خلف موجة غضب كبيرة في أوساطهم جعلتهم ينتقلون إلى مقر الوالي للاستفسار عن الوضع، غير أن لا أحد من المسؤولين استجاب لطلبهم ما جعل بعضهم يرشقون الديوان بالحجارة قبل أن تتطور الحادثة إلى اشتباكات بين المحتجين ورجال الأمن وخلفت حال انتهائها أربعة جرحى في صفوف رجال الأمن حالة اثنين منهم وصفت بالخطيرة، بينما تم اعتقال ما يقارب ال 10 أشخاص، كما تسبب التراشق بالحجارة بين الطرفين في تهشيم زجاج العديد من السيارات وخلق حالة من الذعر وسط المواطنين خاصة وأن الحادثة شهدها وسط المدينة.
وأضاف ذات المتحدث بأن ما دفعهم لاستعمال القوة يعود لرفض المسؤولين بديوان الوالي استقبالهم والرد على انشغالاتهم بعد الشائعات التي انتشرت مؤخرا، ومفادها أنه تم منح الأولوية لسكان فج الريح الذين سيتم ترحيلهم بحر الأسبوع الجاري بدل أن يكونوا هم أول المرحلين على اعتبار أنهم أصحاب حق بعد أن تم استثناؤهم من عمليات الترحيل التي شهدها حي باردو قبل 4 سنوات.
من جهته، ذكر مصدر مسؤول بولاية قسنطينة أن خروج المحتجين للشارع لا مبرر له وحججهم في ذلك واهية ولا أساس لها، لأن عملية الترحيل الأولى التي سيتم الشروع فيها بعد أيام قليلة على مراحل ستمسهم كما هو الحال بالنسبة لسكان حي فج الريح، وأن أسماؤهم تأتي ضمن قائمة تضم 270 عائلة تم إقصاؤها من عمليات الترحيل التي شهدتها الولاية منذ سنة 2008 على أن يحصلوا على سكناتهم مطلع الأسبوع القادم بعد مباشرة عملية الترحيل التي ستمس كذلك 1300 عائلة من حي فج الريح وأخرى ممن تضررت جراء الانهيارات التي مست منازلها بالمدينة القديمة.