جودي: الجزائر اتخذت احتياطاتها للحفاظ على احتياطي الصرف

أكد وزير المالية كريم جودي أن الجزائر اتخذت كل احتياطاتها من أجل الحفاظ على احتياطي الصرف الذي وصلت قيمته، بحسب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2013، المعروض للمناقشة من قبل نواب البرلمان إلى 183.8 مليار دولار إلى غاية نهاية شهر جويلية. واعتبر وزير المالية على هامش جلسة عرض قانون المالية أمس، بمجلس النواب أن طلب صندوق النقد الدولي من الجزائر دعمه ماليا جاء بعد ملاحظته الزيادة المسجلة في احتياطي صرف الجزائر، وأدرج كريم جودي طلب الأفامي ضمن إطار دعم التوازنات المالية للصندوق العالمي وليست عبارة عن قرض، بل هو دعم يدخل في إطار سياسة تسيير.
وحرص الوزير على التأكيد بأنه يمكن للجزائر أن تعيد أموالها إذا كان فيه طلب منها، مشددا على أن الدعم المالي المقدم من الجزائر للأفامي سيمنحها نقاطا إيجابية في تسيير احتياطاتها المالية ويعطيها علاقات جديدة مع الصندوق قد تصل إلى حد إشراكها في قرارات هذه الهيئة المالية العالمية، لاسيما في ظل الأزمة المالية التي تمر بها غالبية دول العالم. وفي عرضه لقانون المالية قال ممثل الحكومة إن القانون تضمن عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الإعفاء الجبائي، كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي. كما يقترح مشروع المالية إعفاء المجلس الوطني للإستثمار من الإستثمارات التي تقل قيمتها عن 1.5 مليار دج مقابل حد أدنى محدد حاليا ب 500 مليون دج.
كما يقر مشروع القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يجعل عدد عمالها يصل إلى حوالي 2 مليون عامل، ويقترح القانون تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الأتاوة السنوية للتنازل، وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011، كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية التي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وبشأن تأطير الإقتصاد الكلي يتوقع أن يقدر برميل البترول ب 37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولارا بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012). أما نسبة الصرف فتقدر ب 76 دينارا بالنسبة ل 1 دولار (74 دينار سنة 2012)، في حين نسبة النمو قد تصل إلى نسبة 5 بالمائة (4.7 بالمائة سنة 2012) و5,3 بالمائة خارج المحروقات. أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012) إلى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات إلى 61 مليار دولار، وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات إلى 46 مليار دولار. وأوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، عقب عرض مشروع قانون المالية لسنة 2013، باتخاذ كافة التدابير لمرافقة الشباب المستثمر ومتابعته في كل مراحل مشاريعه. ودعت اللجنة التي أشادت بالإجراءات التحفيزية التي أقرها مشروع القانون لصالح المؤسسات، خصوصا تلك المتعلقة بالإعفاءات الضريبية إلى خلق مشاريع استثمارية للشباب باعتماد صيغ منح المشاريع عن طريق المناولة بالنسبة للمؤسسات المحدثة.
وفي إطار إصلاح المنظومة الجبائية، اقترحت اللجنة إرساء جباية محلية ملائمة وتحريك وتيرة النشاط المنتج بما يسمح بتوسيع الوعاء الجبائي، وتعزيز مداخيل الجباية العادية، كما ركزت اللجنة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق الوطنية بهدف ضبط أسعار السلع والمنتجات التي تحظى بامتيازات جبائية إضافة إلى مواصلة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من الأسواق الموازية.