الحملة الانتخابية ببومرداس مؤجلة إلى الأسبوع القادم

تشير كل المعطيات بولاية بومرداس إلى أن الحملة الانتخابية التي تبدأ رسميا غدا، مؤجلة إلى الأسبوع المقبل بسبب عدم حصول الأحزاب والقوائم المشاركة في المحليات على محاضر قبول قوائمها، وكذا عدم حصول المترشحين على الانتداب للاستفادة من العطلة القانونية، في ظل عدم تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.
رفض العديد من المترشحين ربط تأخر تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالانتخابات المحلية التي كان من المقرر تنصيبها الإثنين الفارط، بعدم حصولهم على محاضر قبول قوائمهم التي أودعوها لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة التي اكتفت - حسب المترشحين - بالإعلان عن قبول جميع القوائم المشاركة في انتخابات التاسع والعشرين نوفمبر عبر وسائل الإعلام، وقال عدد من المترشحين إنه من الناحية القانونية لا توجد علاقة بين تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التي تقوم بدورها بتنصيب لجان بلدية، والتي من صلاحيتها إجراء القرعة واختيار القاعات التي تجرى فيها الحملة الانتخابية، وبين عدم حصول المترشحين على محاضر قبول ملفاتهم ومشاركتهم رسميا في الانتخابات المحلية، مشيرين إلى أن هذه المحاضر هي الوحيدة التي تسمح لهم بطبع ملصقاتهم الإشهارية، مؤكدين في السياق ذاته أن المطابع ترفض طبع الملصقات الإشهارية دون تسليمها محاضر رسمية توقع عليها مديرية التنظيم والشؤون العامة المخولة قانونا لذلك، وهو ما سيطرح مشكلا في حال عدم استلامهم هذه المحاضر الرسمية خلال الأسبوع المقبل الذي يتزامن وانطلاق الحملة الانتخابية، كما طرح محدثونا مشكل عدم حصولهم على قرارات الانتداب حتى يتمكن المترشحون من الاستفادة من العطل القانونية لبدء حملتهم الانتخابية. وقال المترشحون إنهم أمام المسمار وسندانه، باعتبار أن الحملة تبدأ غدا، وهم مستمرون في وظائفهم رغم أن القانون يمنع ذلك ويمنحهم عطلة قانونية لمدة شهر، وأشار أحد المترشحين في الإطار ذاته إلى أنه من المفترض أن تبدأ عطلتهم القانونية الإثنين الفارط تاريخ تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات وكذا تسليمهم محاضر اعتماد قوائمهم بصفة رسمية، وأضاف آخرون إن العديد من المترشحين ببلدية بومرداس يشتغلون في الجنوب وهم في حيرة من أمرهم بين العودة إلى أماكن عملهم في ظل عدم حصولهم على الانتداب وبين البقاء بالبلدية لتنشيط الحملة الانتخابية دون مبررات رسمية لغيابهم عن عملهم، محملين مسؤولية ذلك لمديرية التنظيم والشؤون العامة التي قالوا إنها تتحجج بعدم تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التي تتشكل من الأحزاب السياسية، مشيرين إلى أنه في حال حصولهم على الانتداب والعطل القانونية، فإن الحملة الانتخابية بالولاية ستبدأ الأسبوع المقبل.
وفي الإطار ذاته، أشار مصدرنا إلى أن العديد من المترشحين مسؤولين سابقين بالبلديات الذين تم رفض ملفات ترشحهم، تم إعادة إدماجهم ضمن القوائم بعد الطعن الذي تقدموا به أمام المحكمة الإدارية، واستند الطاعنون إلى أن القانون لا ينص على حرمان مترشح من الترشح في حال متابعته قضائيا مثلما هو حال العديد من رؤساء البلديات الذين تم فصلهم من مناصبهم من طرف الوالي لتورطهم في قضايا يرجح أنها متعلقة بالفساد، ولا تزال مطروحة بأروقة المحاكم، وإنما يمنع الذين تم إدانتهم بعقوبة الحبس، فالحملة الانتخابية الرسمية لم تبدأ بعد ولكن العديد من المترشحين باشروا في حملات جوارية لكسب أصوات الناخبين وتخوفهم من فتور الحملة الانتخابية التي لا توحي أنها على وشك البداية ببومرداس.