قررت الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الاحتجاج أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم الدخول في إضراب عقب الانتخابات المحلية المقررة في 29 من الشهر الجاري في حال عدم الاستجابة لمطالبها. قال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، أمس، إن وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي لم تستجب لمطالب الاتحادية التي رفعت طلب عقد جلسة عمل مع الوزير منذ أزيد من شهرين، ونظرا للوضع “الكارثي" الذي تعرفه الجامعات الذي تولدت عنه حالة من الاحتقان لدى العمال، قرر المجلس الوطني للاتحادية الاحتجاج أمام مقر الوزارة على أن يتم تصعيد اللهجة الاحتجاجية عن طريق الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام عن العمل في حال استمرار تجاهل وزارة التعليم العالي لمطالب هذه الفئة التي تريد أن تضمن العيش الكريم في ظل تدني أجور العمال التي تتراوح ما بين 9 آلاف و14 ألف دج، وهي أدنى من الحد الأدنى المضمون. هذا، واستنكر رئيس الاتحادية لجوء مدراء بعض الإقامات الجامعية إلى اعتماد أسلوب العنف والترهيب ضد العمال مستدلا في حديثه عن ذلك بما وقع في إحدى الإقامات الجامعية بعنابة خلال إضراب الثلاثة أيام الذي نظمه العمال الذين تعرضوا للضرب الذي خلف لبعضهم إصابات بليغة بعد تدخل قوات الأمن بطلب من إدارة الإقامة، وطالب رئيس الاتحادية بإعادة هيكلة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وحصر المطالب الرئيسية التي دعت الاتحادية إلى تجسيدها في إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومراجعة نظام المنح والتعويضات، إلى جانب توحيد منحة المردودية، إدماج العمال المتعاقدين على أساس الأقدمية في ظل وجود عمال لديهم 20 سنة من الخدمة، توحيد تعويض المصالح التقنية ورفعها إلى 50 بالمائة، الحق في التكوين والترقية الآلية التي لا تتم إلا بتوفير مناصب مالية كافية.. أما فيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية، فقد طالبت الاتحادية بمنح العمال حصة من السكن على قدم المساواة مع الأساتذة في ظل استفادة غرباء عن القطاع على حساب العمال، وتفعيل الهياكل الطبية على مستوى الجامعات والإقامات وتزويدها بأخصائيين نفسانيين.
