طلبة كلية المحروقات والعلوم الاقتصادية في إضراب مفتوح

تشهد جامعة امحمد بوڤرة ببومرداس غليانا طلابيا منذ أزيد من عشرة أيام، أقدم خلاله الطلبة على غلق مقر الجامعة للتنديد بعدم التزام الجهات الوصية بمطالبهم، فيما رفض بعض الطلبة الحركة الاحتجاجية التي شلّت الدراسة بالجامعة.
إتهم الطلبة المحتجون في لقائهم ب “الجزائر نيوز"، الإدارة بفرض ضغوطات عليهم وإجبارهم على التخلي عن مطالبهم التي وصفوها بالشرعية بعد استدعاء الإدارة، أمس، 30 طالبا للمثول أمام مجلس التأديب واتهامهم بالوقوف وراء الإضراب الذي شل الدراسة بكلية المحروقات والعلوم التجارية والاقتصادية لأزيد من عشرة أيام من بينهم 8 طلبة من كلية المحروقات و2 من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، واعتبر الطلبة حضور محضر قضائي خلال إضرابهم وتحدثه معهم تهديد لهم من طرف الإدارة ومتابعتهم قضائيا، يقول محدثونا، الذين صعدوا من حدة الإضراب، أمس، بمنعهم عمال كل من الكليات ومقر الجامعة والطلبة من الالتحاق بأماكن عملهم والدراسة.
وعن أسباب الحركة الاحتجاجية، قال الطلبة إن الإدارة قامت بطرد 15 طالبا من الكليتين، بحجة إعادتهم للسنة مرتين، مضيفين إن الطلبة المطرودين هم طلبة النظام الكلاسيكي الذين أعادوا السنة ليجدوا أنفسهم في النظام الجديد “أل أم دي"، بالإضافة إلى مشكل إقصاء الطلبة من الانتقال إلى السنة الموالية في نظام “أل أم دي"، في حال عدم حصولهم على معدل في الوحدة الرئيسية رغم حصولهم على أزيد من 109 قرض المعمول به، مشيرين إلى أن قانون “أل أم دي" يسمح للطالب بالانتقال في حال حصوله على 90 قرضا، وهو أمر غير معمول به بجامعة بومرداس، يؤكد الطلبة المحتجون، الذين أضافوا إن مشاكل بيداغوجية جمة أجبرتهم على الدخول في حركة احتجاجية بعد رفض الإدارة التحاور معهم، على حد قولهم. كما تحدث الطلبة عن ارتفاع نسبة الرسوب في الماستر 1 تخصص مناجمت ومحروقات وكيمياء، والتي تصل إلى 70 بالمائة، ملقين اللوم على الإدارة واتهامهما بالتسبب في هذه النسبة، يقول محدثونا، الذين أضافوا إن بكلية المحروقات يتم التعامل بالإنقاذ حسب الأشخاص وليس المعدلات ليتم حرمان العديد من الطلبة من الماستر.
من جهتها، أصدرت التنظيمات الطلابية للتضامن الطلابي والإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بيانا مشتركا ينددون فيه بالوضع الذي تشهده كلية المحروقات والعلوم الاقتصادية بجامعة بومرداس، حيث أدت هذه الوضعية إلى انقسام الطلبة بين مؤيد للحركة الاحتجاجية، ورافض لها الذين قالوا إنه تم منعهم بالقوة من الالتحاق بمقاعد الدراسة، وهو ما أثار استياءهم، مطالبين بوضع حد لهذه الحركة التي تؤثر سلبا على مستقبلهم الدراسي، حسبهم.
رئاسة الجامعة تعتبر الإضراب غير شرعي
من جهته، أكد نائب رئيس الجامعة المكلف بالتكوين العالي في التدرج ل “الجزائر نيوز"، أن إضراب الطلبة غير شرعي، وأن مطالبهم مخالفة للقانون، باعتبار أن الإنقاذ لا تتحكم فيه الإدارة وإنما المجلس العلمي، ومسألة إقصاء الوحدة الأساسية في نظام “أل أم دي"، بالإضافة إلى مطلب الانتقال الآلي للطلبة إلى الماستر، هي مطالب اعتبرها المتحدث ذاته بغير القانونية، والماستر يكون حسب عدد المقاعد البيداغوجية. وعن استدعاء الطلبة لمجلس التأديب، قال المسؤول ذاته إن مجلس التأديب سينعقد اليوم، وقد تم استدعاء بعض الطلبة الذين قاموا بمنع العمال والأساتذة من الالتحاق بعملهم، مضيفا إن المحضر القضائي لم تستدعه الجامعة وإنما أحد الأساتذة الذي منع من دخول الجامعة، يضيف المتحدث ذاته، الذي قال إن الجامعة ليست ضد الحركة الاحتجاجية للطلبة بقدر ما تعارض غلق أبواب الكليات بعنف من طرف الطلبة. وفيما يتعلق بالطلبة ال 15 المطرودين، قال المتحدث ذاته إن القانون طبق عليهم وقضوا أزيد من 5 أو 6 سنوات في الكليات دون الانتقال إلى السنة الموالية.