الأسواق الفوضوية تعود رويدا رويدا...

لاحظت “الجزائر نيوز" عودة بعض الباعة الفوضويين إلى أسواق سبق لها وأن خضعت، في وقت سابق، إلى إزالة مظاهر البيع العشوائي بها من خلال عمليات قام بها أفراد الشرطة وأحاطت بها هالة إعلامية كبيرة.
وقد حدث ذلك، وفق ما لاحظته “الجزائر نيوز"، في أربع أسواق موجودة في براقي وعين النعجة والقبة، وبقدر ما يطرح الموضوع تساؤلات حول مدى فعالية المتابعة التي وفرتها السلطات المحلية بالعاصمة من ناحية ضمان عدم عودة هذه المظاهر، فإن التساؤلات تتجه أيضا نحو مدى وفرة وفعالية البدائل التي وفرتها ذات السلطات من حيث إدماج هؤلاء التجار في أسواق قانونية أو تمكينهم حتى من الاستفادة من محلات الرئيس، وفق ما أشار إليه بعض المسؤولين.
نقول ذلك لكون المعلومات التي تحصلت عليها “الجزائر نيوز" من هؤلاء الباعة أنفسهم، تشير إلى كونهم ليسوا من التجار الظرفيين وأنهم يمارسون نشاطاتهم التجارية منذ فترة طويلة، وقد تمت إزالة الطاولات والمحلات الفوضوية التي كانوا يمارسون تجارتهم من خلالها أثناء الحملات التي أطلقتها السلطات المحلية - بإشراف من وزارة الداخلية والجماعات المحلية - مؤخرا والتي اعتمد فيها صرامة كبيرة أعادت إلى العاصمة بعضا من “وجهها الجميل"، كما أن هؤلاء الباعة الفوضويين أكدوا أيضا أنهم تلقوا وعودا بإدماجهم في أسواق قانونية أو تمكينهم من الحصول على محلات الرئيس، وفق ما يقولونه بخصوص هذه الوضعية. وإذا جئنا إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا بخصوص الموضوع، فإننا نجد المعطيات التي قدمها دحو ولد قابلية تشير إلى أن “الأرقام أظهرت وجود 65 ألف موقع فوضوي عبر الوطن" وأن للحكومة “القدرة الكافية لاستيعاب كافة التجار الفوضويين" بالنظر إلى وجود 400 سوق جواري قادرة على احتواء 40 ألف تاجر، إضافة إلى محلات الرئيس التي تم تحويل طابعها، وعلاوة على الأسواق المهيأة والمتنقلة... وفقا للمعطيات التي قدمها الوزير دائما.
وإذا جئنا إلى الحديث عن الرزنامة التي حددها الوزير أيضا بخصوص إدماج التجار الفوضويين الذين طالتهم حملات تهديم الطاولات والمحلات العشوائية، فإن هذه الأخيرة تتضمن ثلاث مراحل، تشمل الأولى إدماج قرابة 8 آلاف تاجر قبل حلول نهاية السنة الجارية 2012، أما في المرحلة الثانية الممتدة على فترة الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2013 فسيتم توفير 28 ألف محل تجاري، ليتم بعدها وفي مرحلة ثالثة توفير ما بين 25 و30 ألف متجر.
وحتى إذا افترضنا جدلا أن هؤلاء الباعة الفوضويين الذين عادوا لممارسة نشاطهم هم من الذين لم تشملهم بعد الاستفادة من المحلات الموعودة، فإن التساؤل يبقى مطروحا أيضا حول الكيفية التي سيتم التعامل بها معهم في الوقت الحالي.. وهل سيتم مثلا إطلاق حملات جديدة لإزالة نشاطهم غير الشرعي من خلال أفراد الشرطة مع كل ما يتطلبه ذلك من تحضير دقيق ماديا وبشريا، أم أنه سيتم التغاضي في الوقت الحالي عن نشاطهم من باب تهدئة الأمور في فترة الانتخابات؟