المقصيون من السكن الاجتماعي ببومرداس يناشدون الوالي

جدد المقصيون من حصة 372 مسكن اجتماعي ببلدية بومرداس، أمس، اعتصامهم أمام مقر الولاية للمطالبة بالتدخل العاجل للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية. وقال العديد من المحتجين، إن اعتصامهم أمام مقر الدائرة وغلق الطريق الوطني لم يجديا نفعا، الأمر الذي جعلهم ينقلون احتجاجهم إلى مقر الولاية ومطالبة والي الولاية بالتدخل وإلغاء قائمة المستفيدين التي أعلنت عنها الدائرة بعد تنصيب رئيس بلدية بومرداس، مضيفين إن القائمة تتضمن أسماء يقصيها القانون من الاستفادة من السكنات الاجتماعية باعتبار أن مدخولها الشهري يتجاوز 24 ألف دينار المنصوص عليه قانونا، يقول محدثونا، الذين أضافوا إن مصالح الدائرة أقصت العديد من أرباب العائلات من الاستفادة من السكن الاجتماعي رغم استفائهم الشروط المطلوبة في السكن الاجتماعي، على حد قوله، متسائلين عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه السكنات وإن كانت موجهة لأصحاب النفوذ فقط، يؤكد محدثونا، الذين قالوا إنهم قاموا بتحقيقات ميدانية عن هوية المستفيدين من هذه السكنات.