أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محمد العيد مهلول، أمس، بأن العمل جارٍ رفقة نقابة عمال البريد على احتواء الحركة الإحتجاجية التي يواصلها عمال القطاع منذ الأحد المنصرم، مشيرا إلى أن هذا الإحتجاج “غير قانوني". وفي تصريح لواج، أوضح مهلول أن “الممثلين الرسميين لعمال القطاع (نقابة بريد الجزائر) بصدد الإتصال مع المحتجين لإعادتهم إلى جادة الصواب والنظر في كيفية التكفل بالمطالب التي يرفعونها". كما أكد بأن الحوار “كان دائما متواصلا" من خلال الإستماع إلى مطالب العمال والسعي إلى التكفل بانشغالاتهم. غير أن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر حرص على التقليل من حجم وثقل هذه الحركة الإحتجاجية التي أكد بأنها “موجهة من طرف بعض الأشخاص هدفهم في ذلك تحقيق مآرب شخصية من خلال تحريك من يرفعون مطالب شخصية لا دخل فيها للإدارة العامة وإنما حلها يمر عبر الترتيب التسلسلي للمسؤولين". كما أكد بأن المحتجين “لم يحترموا الأطر التي ينص عليها القانون"، داعيا إياهم إلى “التعقل وتغليب المصلحة العامة" خاصة بالنظر إلى حجم وأهمية مؤسسة بريد الجزائر وعلاقتها المباشرة بالمواطنين. وفي جولة قامت بها واج للبريد المركزي، لوحظ شلل عام برز بشكل خاص على مستوى الشبابيك، الأمر الذي خلف امتعاضا وتذمرا في أوساط المواطنين. ولدى التقرب من العمال، طالب هؤلاء برحيل المدير العام الذي اتهموه ب“سوء التسيير" كما نددوا بما أسموه ب “تواطؤ" النقابة التي أعلنوا سحب الثقة منها. وشددوا في ذات الإطار على أن الإضراب “سيستمر إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة" و التي “لا تنحصر فقط في المنح وإنما تتعداها إلى ظروف العمل المتردية". كما أكدوا بأن نسبة الإستجابة لهذا الإضراب الذي يدوم منذ الأحد الفارط قد بلغت “80 بالمائة".
