كيتوس رابح مدير عيادة صبيحي تساعديت، يؤكد: تسجيل 3600 ولادة قيصرية خلال 2012 بتيزي وزو

كشف الدكتور كيتوس رابح، مدير عيادة صبيحي تساعديت، بمدينة تيزي وزو، أن حالات الولادات القيصرية بالولاية في السنوات القليلة الماضية، شهدت منحنا تصاعديا، حيث أشار إلى أن من إجمالي حالات الولادة التي تم تسجيلها بالعيادة خلال سنة 2012 والمقدر عددها ب 10 آلاف ولادة تم إحصاء منها 3600 ولادة قيصرية.
أكد الدكتور كيتوس رابح، في تصريحاته ل “الجزائر نيوز"، أن عدد حالات الولادة القيصرية بتيزي وزو، وبالاستناد على الأرقام المسجلة على مستوى عيادة “صبيحي تساعديت"، أنها في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه من أصل 10 آلاف حالة ولادة تم إحصاؤها خلال السنة المنصرمة، 3600 منها كانت عن طريق عمليات قيصرية أي بمعدل 18 عملية خلال كل 24 ساعة، كما أضاف إن أغلبية هذه الحالات تتواجد أكثر عند النساء اللواتي يعد حملهن الأول بعد دخولهن الحياة الزوجية، مرجعا السبب في ذلك إلى الذهنية غير المؤسسة المكتسبة من طرف الحوامل عن صعوبة الولادة الطبيعية وما قد تتسبب لهن من آلام حادة، الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل حالات نفسية مضطربة يسيطر عليها عامل الخوف لديهن يصعب على الطاقم الطبي المشرف التحكم فيه بسهولة ما ينجم عنه تعثر الولادة الطبيعية.
هذا، واستثنى محدثنا بعض الحالات الأخرى التي يتم توجيهها إلى الولادة القيصرية تحت الاستشارة الطبية ومجملها يكون بسبب الوضعيات المعقدة للجنين في بطن أمه. وفي السياق ذاته، أضاف محدثنا، إن مضاعفات الولادة القيصرية أكثرها بعشر مرات من الولادة الطبيعية وهو نفس الشيء فيما يتعلق كذلك بنسبة الوفيات. على صعيد آخر، أشار الدكتور كيتوس، إلى أن العيادة التي يشرف على تسييرها والتي تتسع إلى 27 سريرا فقط أضحت غير قادرة على استيعاب كل عدد المرضى الذين يتم توجيههم من مختلف بلديات الولاية، إضافة إلى قيام المؤسسات الاستشفائية بالولايات المجاورة على غرار ولايتي بومرداس والبويرة وكذا ولاية بجاية بتحويلهم إلى العيادة. كما أكد على أن المشكل الذي يطرح نفسه بقوة في الوقت الراهن يكمن بالدرجة الأولى في نقص عدد الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء المتوفر عليهم بالعيادة وذلك إذا تم مقارنته بالعدد الهائل من المرضى المتوافدين عليها يوميا، كما أضاف إن ضمان حسن الخدمة للمواطن يستدعي رفع عدد الأخصائيين وتوفير شقق للإقامة بهدف استدعائهم متى اقتضى الأمر ذلك، حيث صرح بهذا الصدد، أن المراقب المالي بالولاية يرفض الترخيص للإدارة بإيجار شقق للأطباء بحجة غياب قانون يسمح بذلك، رغم أن الوزارة الوصية خصصت ميزانية مالية لهذا الغرض.