وزارة التربية اشترطت أن يكونوا أساتذة رئيسيين.. معلمو الإبتدائي يمنعون من المشاركة في المسابقة المهنية للترقية

أقصت وزارة التربية الوطنية، معلمي المدارس الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي من المسابقة المهنية للترقية إلى رتبة مدير متوسطة، حيث اشترطت أن يكون المترشح أستاذ رئيسي، إلا أن مديريات التربية لم تطبق أحكام الإدماج الناجمة عن تعديل القانون الأساسي.
كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر نقابته بالعاصمة، أن الفئة الأكثر تضررا من القانون الخاص 240/ 12 المعدل، والذي وصفه ب “المهزلة" التي رفضت الوزارة إعاة النظر في الاختلالات التي تضمنها، هم معلمو المدارس الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، حيث أقصت وزارة التربية هذه الفئة من الترقية إلى منصب مدير متوسطة في إطار المسابقة المهنية التي أعلنت عنها، والتي حددت آخر أجل لإيداع الملفات، نهاية الأسبوع الجاري، وقد اشترطت الوزارة، حسب بوجناح، على أن يكون المترشح أستاذ رئيسي حتى يتم ترقيته إلى مدير متوسطة، وهذا في ظل عدم تطبيق أحكام الإدماج الناجمة عن تعديلات القانون الخاص، مؤكدا أنه لا توجد أي مديرية تربية، عبر الوطن، طبقت أحكام الإدماج إلى غاية اليوم، وهذا ما يعني حسب المتحدث حرمانهم من الترقية، دغم شغور المناصب، وقد طالب رئيس النقابة من الوزارة ضرورة إعادة النظر في شروط المسابقة والإسراع في تطبيق أحكام الإدماج.
وفي سياق متصل، كشف بوجناح، أن وزارة التربية اقترحت على النقابة اخضاع معلمي المدارس الإبتدائية إلى تكوين لمدة سنة، حتى يتم ترقتيهم إلى أستاذ تعليم متوسط، وقد راسلت الوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاتفاق على ذلك، إلا أن النقابة، حسب بوجناح، رفضت هذا التكوين، وطالبت الوزارة بضرورة الترقية المباشرة لمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي. وفي هذا الإطار، نصبت النقابة الوطنية لعمال التربية، أول أمس، التنسيقية الوطنية لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي منضوية تحت لوائها، تدافع عن حقوق هذه الفئة.
من جانب آخر، وحول الرد على مطالب القاعدة العمالية التي رفعتها النقابة إلى وزارة التربية، أكد بوجناح أن الوزارة لم تجب على جميع المطالب إلى حد الآن، حيث بقيت العديد من الملفات عالقة، على غرار طب العمل، السكنات الوظيفية، التقاعد... بينما جددت رفضها لإعادة النظر في اختلالات النظر في تعديلات القانون الخاص، فيما وافقت على تثمين الخبرة المهنية للمساعدين التربويين، وكذا تنظيم امتحان مهني خاص بالترقية لأعوان المخابر، مستشاري التوجيه، وأعوان المصالح الإقتصادية.