“أس أن تي يو" اتهمت الوزارة بإقصائهم من المشاركة في المسابقة : المعلمون وأساتذة المتوسط ممنوعون من الترقية إلى مدراء

^ الفصل في خيار الاحتجاج خلال المجلس الوطني هذا الأسبوع ك ليلى
أقصت وزارة التربية الوطنية، معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي من المسابقة المهنية للترقية إلى رتبة مدراء، حيث اشترطت أن يكون المترشح أستاذ رئيسي أو أستاذ مكون، إلا أن مديريات التربية لم تطبق أحكام الإدماج الناجمة عن تعديل القانون الأساسي.
استنكر رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر النقابة بالعاصمة، إقصاء معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي من المسابقة المهنية للترقية إلى رتبة مدراء التي تضمنها المنشور رقم 1493 المؤرخ في 2013 وأكد أن الفئة الأكثر تضررا من القانون الخاص 240/ 12 المعدل، والذي وصفه بالمهزلة التي رفضت الوزارة إعاة النظر في الاختلالات التي تضمنها، حيث أقصت وزارة التربية هذه الفئة من الترقية الى منصب مدير في إطار المسابقة المهنية التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي حددت آخر أجل لإيداع الملفات إلى نهاية الأسبوع الجاري، أشار المتحدث إلى أن الوصاية اشترطت على أن يكون المترشح أستاذ رئيسي أو أستاذ مكون حتى يتم ترقيته الى مدير، وهذا في ظل عدم تطبيق أحكام الإدماج الناجمة عن تعديلات القانون الخاص، مؤكدا أنه لا توجد أي مديرية تربية عبر الوطن، قد طبقت أحكام الإدماج إلى غاية اليوم، وهو ما يعني يضيف بوجناح حرمانهم من الترقية، وشغور المناصب التي يمنعون من الترشح لها.
ودعا بوجناح الوزارة إلى ضرورة إعادة النظر في شروط المسابقة والإسراع في تطبيق أحكام الإدماج لتفادي أي فوضى في القطاع، مشيرا إلى أن وزارة التربية اقترحت على النقابة إخضاع معلمي المدارس الابتدائية إلى تكوين لمدة سنة، حتى تتم ترقتيهم إلى أستاذ تعليم متوسط، وقد راسلت الوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل الاتفاق على ذلك، إلا أن النقابة رفضت ذلك داعية إلى ضرورة اعتماد الترقية المباشرة لمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي.
من جهة أخرى كشف بوجناح عن تنصيب التنسيقية الوطنية لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي التي ستتكفل بالدفاع عن مصالح هذه الفئة.
من جانب آخر، وحول الرد على مطالب القاعدة العمالية التي رفعتها النقابة إلى وزارة التربية، أكد بوجناح أن الوزارة إلى حد الآن لم تجب على جميع المطالب، حيث بقيت العديد من الملفات عالقة، على غرار طب العمل، السكنات الوظيفية، التقاعد…بينما جددت رفضها لإعادة النظر في اختلالات النظر في تعديلات القانون الخاص، فيما وافقت على تثمين الخبرة المهنية للمساعدين التربويين، وكذا تنظيم امتحان مهني خاص بالترقية لأعوان المخابر، مستشاري التوجيه، وأعوان المصالح القتصادية.
وفيما يتعلق بإمكانية العودة إلى الحركة الاحتجاجية التي جمدتها النقابة الوطنية لعمال التربية والتي كان مقررا أن تنظم في 17 ديسمبر الماضي، كشف بوجناح عبد الكريم أن المجلس الوطني ينتظر الحصول على المحضر الكتابي الخاص بالرد على مطالب النقابة، ليتم بعدها عقد دورة طارئة في غضون الأسبوع الجاري، وإثرها يتم تحديد إمكانية العودة إلى الاحتجاجات.