أحصت مختلف مراكز التكفل على المستوى الوطني أزيد من 33 ألف أم عازبة بالجزائر، السنة الماضية، تقدمن إلى الجهات المختصة من أجل عرض حالتهن والمطالبة بالحماية القانونية، وهي أرقام لا تعكس الواقع حسب عدد من الدكاترة والمختصين الذين شاركوا في فعاليات الملتقى الوطني حول الطفولة المسعفة الذي احتضنه قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة. عدّد المشاركون في الملتقى جملة من النقاط، قالوا إنها سبب تفشي الظاهرة، يأتي على رأسها قانون الأسرة الجديد في شقه الخاص بتعدد الزوجات الذي لعب دورا سلبيا وفتح المجال للزواج العرفي الذي كان يقتصر على بعض الحالات في المناطق النائية فقط، قبل أن يتحول حاليا إلى ظاهرة انتشرت بشكل واسع وسط سكان المدن الكبرى. وفي ذات الصدد، أوضح عميد كلية الأصول بجامعة الأمير عبد القادر أن الإحصاءات المتوفرة لا تمثل سوى نسبة قليلة مقارنة بالحالات اليومية التي يتم تسجيلها ولا يتم الإفصاح عنها خوفا من الفضيحة، وهو نفس الطرح الذي ذهبت إليه الدكتورة سليمة قاسي من جامعة أم البواقي التي أضافت بأن المدن الكبرى تتقدمها العاصمة في الوسط، وهران في الغرب والعديد من الولايات الجنوبية تعد أكثر المناطق التي سجلت حالات الزواج العرفي. أما فيما يتعلق بضحايا الاغتصاب والعلاقات غير الشرعية التي ينتج عنها أطفال بلا آباء، فقد جاء في محاضرات المتدخلين في الملتقى أن الجزائر أحصت السنة الماضية ما يقارب 30 ألف امرأة حملن صفة أمهات عن طريق الخطأ، منهن من تقدمن إلى المصالح المختصة للتبليغ ورفعن دعاوى قضائية، في حين تخلت البقية عن مواليدهن إما في المستشفيات أو المراكز المختصة وقدر عددهم في الحالتين ب 11 ألف طفل تم التكفل بهم في مراكز الطفولة المسعفة وهو عدد قليل حسب المختصين مقارنة بما هو مسجل في الواقع الذي يشير إلى أن أزيد من 45 ألف طفل مسعف يولدون خارج المستشفيات. على صعيد التكفل بالأطفال المسعفين، أجمع المحاضرون على أن التكفل بهم لا يزال بعيدا عن المستوى المطلوب سواء ما تعلق بمراكز الإيواء والحضانة التي تعاني من نقائص بالجملة، تأتي طاقة الاستيعاب في مقدمتها خاصة على مستوى ولايتي وهران والعاصمة في الوقت الذي تفتقر فيه مدن أخرى لهذه المراكز كما هو حال ولاية الوادي التي تطرق لوضعية الأطفال المسعفين بها الدكتور عبد الرحمان زرقين وأعطى مثالا عن 13 طفلا يوجدون منذ أشهر داخل جناح خاص بالمستشفى الجامعي، كما طالب ذات المتحدث الجهات الوصية بضرورة إدراج صفحة خاصة بالكفيل والمكفول في الدفتر العائلي من أجل تنظيم عملية الكفالة وإعطائها صبغة قانونية وتسهيل عمليات إحصاء الأطفال مجهولي النسب ومتابعتهم بطريقة سليمة.
