قضية 256 مسكن تساهمي في “المرجة" بالرويبة.. المستفيدون يتوقفون عن الاحتجاج بعد تلقيهم وعودا من “أو. بي. جي" بئر مراد رايس

تلقى عدد من المحتجين المستفيدين من 256 مسكن اجتماعي تساهمي، بمنطقة “المرجة" بالرويبة شرق العاصمة، وعودا من طرف مدير مؤسسة الترقية والتسيير العقاري صاحبة المشروع بتسليمهم مفاتيح سكناتهم بعد حوالي شهر من الآن وفق ما أكده، أمس الاثنين، بعض المستفيدين المحتجين ل “الجزائر نيوز".
وقال أحد المستفيدين المحتجين، إن عددا من هؤلاء اُستقبلوا أمس الإثنين، من طرف المدير العام لهذه المؤسسة وبحضور مسؤول مديريتها التقنية أيضا، حيث قدم المدير العام لمؤسسة الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس “وعودا بتسليم مفاتيح السكنات في حدود شهر من الآن" وفق ذات المصدر دائما.
وأكد ذات المصدر أن استقبالهم من جانب المدير العام لهذه المؤسسة، جاء بعد احتجاج شنوه أمام مقرها الكائن ببئر مراد رايس من أجل الحصول على السكنات الاجتماعية التساهمية المشار إليها، وهو الاحتجاج الذي يندرج ضمن سلسلة من الاحتجاجات المماثلة، كان يتم تنظيمها أسبوعيا وكل يوم إثنين أمام المقر، وبدأها هؤلاء المستفيدون منذ 2010، السنة المفترضة لانتهاء المشروع الذي بدأ إنجازه سنة 2007 في إطار المخطط الخماسي 2005 - 2009.
وقال نفس المصدر أيضا، حول أسباب عدم تسليم مفاتيح السكنات لمستحقيها في الوقت المقرر، أنه جرى الحديث في البداية عن “مشكل مالي" ثم عن “مشكل مؤسسات إنجاز" وفي الآونة الأخيرة، وفق ذات المصدر دائما، جرى الحديث عن سبب متعلق ب “إنجاز شبكات التطهير"، حيث تلقى المستفيدون المحتجون هذه المرة تطمينات بكون الشركة التي فازت بمناقصة في هذا الإطار ستبدأ إنجاز هذه الشبكات مع نهاية شهر جانفي الجاري على أن تنتهي من إنجازها بعد شهر من الآن تقريبا، وهو الموعد الذي حددته إدارة مؤسسة الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس للانتهاء أيضا من تكملة بعض اللمسات النهائية الأخرى للمشروع وتسليم المفاتيح وفق ذات المصدر دائما. للإشارة، فإن كلفة السكن الواحد من هذه السكنات المنتظرة تصل، وفق ذات المصدر، إلى 280 مليون سنتيم سبق لكل مستفيد منها أن ساهم بقسط يصل إلى 50 مليون سنتيم في حين ساهم الصندوق الوطني للسكن والصندوق الوطني للخدمات الإجتماعية بمبلغي 70 و50 مليون سنتيم على التوالي، وفق ما أكده نفس المصدر دائما الذي أشار إلى أن المبلغ المتبقي في كل سكن، والذي يفوق 100 مليون سنتيم، يتم تغطيته من جانب الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.