شهدت مختلف مقرات البلديات والمستشفيات بقسنطينة شللا شبه تام، نهار أمس، بعد أن دخل العمال المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب" في إضراب سيستمر إلى يوم الخميس القادم... ذكر مسؤول بالنقابة على مستوى الولاية بأن نسبة الاستجابة للإضراب تفاوتت من مؤسسة لأخرى، وأن ذروتها سجلت مع منتصف النهار، مؤكدا في ذات الصدد بأن الإضراب مس جميع قطاعات الوظيف العمومي، وأن أكبر نسبة استجابة كانت من طرف عمال وموظفي البلديات والقطاعات الحضرية الذين استغلوا الفرصة لمطالبة وزارة الداخلية الإيفاء بوعودها، والإسراع في الإفراج عن قانونهم الأساسي وإيجاد حل للمتعاقدين والموظفين عن طريق الشبكة الاجتماعية والمقدر عددهم ب 500 ألف متعاقد، 100 ألف منهم في قطاع الصحة، 50 ألف في التربية وأزيد من 40 ألف في الجماعات المحلية، وهو مطلب يضاف لمجموعة مطالب أخرى رفعتها السناباب على المستوى الوطني، يأتي على رأسها المطالبة بضرورة الإسراع في استصدار القوانين الأساسية المتبقية مع مراجعة أخرى، والإسراع في سن المراسيم الخاصة بالمنح والتعويضات مع المطالبة بجعل النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية كشريك اجتماعي ورسمي في لقاءات الثلاثية وفي جميع الصناديق والهيئات الوطنية مثل صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، مجلس الإدارة، الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي. هذا، وحملت لائحة المضربين أيضا مطلب توحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة وبنسبة 40 بالمائة بدل الحالية التي تقدر ب 25 بالمائة للرتب أقل من 10 و40 بالمائة للرتب 11 فما فوق مع إدماج كافة العمال المتعاقدين في مناصب عملهم والإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية واحترام حق الممارسة النقابية مع المطالبة بحياد الإدارة. المحتجون وبينما رأوا في الإضراب حقا شرعيا للمطالبة بحقوقهم المهضومة، والمواطن البسيط كان الضحية الذي دفع ثمن الاحتقان بين النقابة والحكومة، حيث وجد من تقدموا إلى مصالح البلدية أبوابا موصدة وعمال داخل المكاتب، لكن لا يقدمون الخدمات، وهو نفس الحال بالمستشفى الجامعي الذي اقتصر النشاط به على مصالح قليلة فقط شأنه في ذلك شأن مختلف المصالح الإدارية التي عرفت هي الأخرى شللا من المنتظر أن يستمر إلى غاية يوم غد على أن تعود المياه إلى مجاريها صباح الخميس المقبل.
