الوزير الأول عبد المالك سلال: تعديل الدستور سيكون قريبا

صرح الوزير الأول عبد المالك سلال بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديل الدستور الذي ينتظر أن توضع له آخر الروتوشات الخاصة به، ليتم الإفراج عن صياغته النهائية قصد عرضه قريبا للنقاش على مستوى البرلمان.
وإن كان الوزير الأول لم يستبعد إمكانية برمجة مناقشة مشروع تعديل الدستور الموجود بحسبه على مستوى لجنة الخبراء لوضع آخر الروتوشات عليه في جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان التي افتتحها، أمس، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن موعد إحالة التعديل على غرفتي البرلمان لم يتحدد بعد.
عبد المالك سلال الذي رفض في تصريح له على هامش مراسيم افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أمس، الكشف عن مضمون التعديل الذي أُدخل على وثيقة قانون الدستور، قال إن فريق الخبراء الذين أوكلت لهم مهمة إعادة النظر في القانون قد انتهوا من دراسة التعديلات المقترحة لتعديل الدستور، وأخذوا بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من الطبقة السياسية ولاسيما الأحزاب التي تدخل في إطار المشاورات السياسية التي أجرتها لجنة عبد القادر بن صالح وكذا الجلسات الاستشارية التي عقدها الوزير الأول مع الأحزاب في سبتمبر الماضي.
وأشار عبد المالك سلال إلى أن وثيقة تعديل الدستور النهائية سيفتح بشأنها نقاش على أعلى مستوى استجابة لالتزامات رئيس الجمهورية التي اتخذها بشأن هذه المسألة دون أن يقدم المسؤول الأول عن الحكومة توضيحات بشأن شكل هذا النقاش الذي يصفه الوزير الأول بأنه سيكون على أعلى مستوى.
وفي ذات السياق، أكد الوزير الأول لوكالة الأنباء الجزائرية أن مراجعة الدستور “ستتم من خلال تنظيم استفتاء شعبي إن كان تعديل الدستور يمس بتوازنات السلطة". وأوضح سلال أنه “لم يتقرر أي شيء بخصوص عرض المشروع التمهيدي خلال هذه الدورة أو دورة الخريف وسيتم الاعلان عن ذلك في الوقت المناسب".