بعد تجميد مدير الديوان لنشاط مكتب الاتحاد وتعليق عضوية 2 من أعضائه: أعضاء الحركة التصحيحية بالاتحاد العام للطلبة الجزائريين يطالبون راوبية بالتدخل

طالب عضوان بالمكتب الوطني للاتحاد العام للطلبة الجزائريين وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضع حد لما وصفوه بتجاوزات رئيس الديوان بالوزارة الذي أمر في مراسلته لرئيس جامعة الجزائر1 بتعليق نشاط الاتحاد في كلية الحقوق وتجميد الخلية والمكتب الولائي، إلى جانب تعليق عضويتهما بسبب إنهائهما الدراسة بناء على طلب الرئيس الحالي للاتحاد، وهو ما اعتبره المحتجون تعديا على صلاحيات المسؤول المكلف بالتنظيمات وتدخلا في شؤون الاتحاد الداخلية.
ورد في نص المراسلة الموقعة من قبل رئيس الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الحميد، “أتشرف بأن أوافيكم بقرار الرئيس الناطق الرسمي للاتحاد العام للطلبة الجزائريين بتعليق نشاط الاتحاد في كلية الحقوق وتجميد الخلية والمكتب الولائي وتعليق عضوية أعضاء المكتب الوطني السابقين الذين أنهوا دراستهم، وأطلب منكم اتخاذ التدابير اللازمة" ويتعلق الأمر بكل من العضو طارق مراح، مروان بومزواد، اللذين طالبا وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل لوضع حد لهذا التصرف لأن تسيير شؤون التنظيمات ليس من مهام رئيس الديوان وإنما من مهام مستشار الوزير المكلف بالتنظيمات الطلابية صغور السعيد، وأكد أن تعليق عضويتهما بحجة انهائهما الدراسة باطلة بدليل أنهما يزاولان الدراسة في جامعة التكوين المتواصل وهذا ما ينص عليه القانون الداخلي للاتحاد، ويعتبران من بين أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع للاتحاد الذي يتم عقده في إطار تصحيح مسار الاتحاد الذي أصبح، حسب هذين العضوين، بعيدا عن الأهداف الحقيقية والمبادئ التي أنشىء من أجلها، بحيث يتم التحضير حاليا لسحب الثقة من الرئيس الحالي للاتحاد، منذر بوذن.
وعلى ما يبدو، فإن إدارة كلية الحقوق لم تكترث بهذه المراسلة التي وردت إليها يوم 7 جانفي 2013 بدليل أنها منحت ترخيصا للاتحاد حسب تأكيد العضوين بعقد ندوة وطنية بتاريخ 06 /02 /2013 تحت عنوان “الجامعة الجزائرية واقع وتحديات"، والغريب في الأمر أن ما تم على هامش الندوة لا صلة له بعنوانها، بحيث تم تنصيب لجنة تحضير المؤتمر التي تضم 6 أعضاء وتعيين مروان بومزواد رئيسا للجنة بحضور محضر قضائي.
من جانب آخر، حاولنا الحصول على توضيح من قبل رئيس الديوان بالوزارة بشأن هذه القضية إلا أننا لم نتمكن من ذلك رغم اتصالنا المتكرر بالوزارة.