على خلفية الانتفاضة ومحاكمة معتقلي مخيم أكديم أزيك.. النظام المغربي ينتهك حقوق الانسان

نشط الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين أبة الحيسن رفقة الكاتبة النانة الرشيد مديرة فرع دار النشر لارماتون بالصحراء الغربية وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد النساء الصحراويات، ندوة صحفية حول مستجدات انتفاضة المدن الصحراوية المحتلة ومخيم أكديم أزيك كنموذج، حيث أكد أبة الحسين خلال تدخله أن الانتفاضة الصحراوية بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية أثبتت أن روحها هو امتداد لمد صحراوي وتعبير عن زخم من المشاعر التي لا تهادن الاستعمار أو تتعايش مع الاحتلال: “لقد دونت هذه الإرادة نفسها كأسلوب جديد قابل للتكيف مع مستجدات العصر، قادرة على رفع التحديات وكسر شوكة التعتيم المضروب حول المنطقة، كونها فعلا حطمت ثقافة الخوف وأطرت لمنعرج جديد يضع القضية الصحراوية على الواجهة في غياب صوت السلاح وجمود مسار التسوية الأممية على أساس الشرعية الدولية، أما فيتو العرقلة المغربية في ظل تواطؤ مكشوف لبعض القوى في مجلس الأمن وغض الطرف عن أخرى أعمتها المصالح عن المبادىء والمثل السامية".
كما تطرق الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين إلى قضية المحاكمة العسكرية المغربية التي جرت بعد تفكيك مخيم أكديم إزيك الاحتجاجي بمدينة العيون المحتلة في 8 نوفمبر 2010: “لقد هاجمت القوات العسكرية والشرطة المغربية وبعنف عشرات الآلاف من المدنيين الصحراويين الذين كانوا في المخيم ونظموا احتجاجا سلميا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية التي عاشوها مدة 30 سنة". واعتبر أبة الحيسن أن هذه المحاكمة العسكرية التي أعادت إلى الأذهان المحاكمات الصورية الظالمة التي نفذت إبان نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، هي آخر حلقة في مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف السلطات المغربية المحتلة منذ بداية الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية في 21 أكتوبر سنة 1975: “كان متوقعا في سياق المحاكمة ذات الدوافع السياسية والتي تذكّر بجرائم ماضية ارتكبها نظام الأبارتيد، أصدرت المحكمة العسكرية المغربية في 16 فيفري الماضي مجموعة من الأحكام القاسية وغير المقبولة في حق المعتقلين الصحراويين، حيث حكمت على 9 منهم بالسجن المؤبد وعلى أربعة بثلاثين سنة سجنا، وعلى سبعة ب 25 سنة سجنا وعلى ثلاثة بعشرين سنة سجنا وعلى اثنين بسنتين ونصف سجنا".
وفي نفس السياق، ذكّر الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين بالخروقات العديدة التي تم تسجيلها واتسمت بها المحكمة مثل عدم تقديم النيابة أدلة إدانة، عدم وجود أدلة لإثبات التهم الموجهة إلى الأشخاص، خرق حق الدفاع، غياب محامي الدفاع واستخدام الأساليب البوليسية العنيفة وجميع أنواع التعذيب التي تم الادلاء بها خلال جلسة المحاكمة. وموازاة مع انتقاده للموقف الفرنسي خلال عهد الرئيس ساركوزي، فقد أشاد أبة الحيسن بالمنظمات الدولية والحركات التي أدانت في مداخلاتها أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الانسان بجنيف، المحاكمة العسكرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين ال 25، فيما سجلت ردود فعل كبيرة من منظمات وهيئات حقوق الانسان الدولية التي أبدت انشغالها العميق إزاء صيرورة هذه المحاكمة غير العادلة.
من جهتها، أبرزت النانة الرشيد في تدخلها نضال المرأة الصحراوية التي تتعرض في الأراضي المحتلة لمختلف أنواع العنف، خلال تأديتها لدورها البطولي: “المرأة الصحراوية موجودة في قلب الانتفاضة ومسار التحرر والدفاع عن مصير الشعب الصحراوي، فهي تقاوم ببسالة وعزم وكان لها دور في بناء المخيمات، ناهيك عن وجودها في القطاعات الصحية والاقتصادية والسياسية حيث تشكل نسبة 24٪ من المجلس الوطني الصحراوي، وهي مثل أخيها الرجل تعرضت للقمع والسجن والتعذيب الجسدي والنفسي خلال الانتفاضة، ويكفي في هذا المجال الإشارة إلى أن هناك 40 امرأة صحراوية معتقلة".