“الجزائر نيوز" تستطلع رأي الشارع حول تطبيقه.. الإعدام حلّا لردع المجرمين.. ولكن..!

صبت تصريحات كل من التقينا بهم لأخذ انطباعاتهم حول تطبيق حكم الإعدام في الجزائر في خانة أن العودة لما جاءت به الشريعة وتطبيق أحكامها أمر ضروري وحتمي، إذا أردنا حماية مجتمعنا من الظواهر الدخيلة عليه، والتي باتت تهدد الصغير فيه قبل الكبير، وهي النقطة التي استشهد فيها الجميع بآخر حادثة شهدتها ولاية قسنطينة وراح ضحيتها الطفلان هارون و ابراهيم، على غرار أحد جيران الضحيتين الذي قال:«الإعدام في حق القاتل هو الحكم الذي يجب تطبيقه لأن ديننا يأمر بذلك فمن قتل يُقتل.. ورفض الجهات القضائية في بلدنا تطبيقه تحت غطاء حقوق الإنسان أمر غير منطقي، لأن القاتل لو كان يعير اهتماما لروح من سيقتله أكيد لن يقدم على ارتكاب جريمته". وأضاف آخر في ذات السياق:«لو كنا نطبّق حكم الإعدام في بلدنا فإن جرائم القتل لن تكون بالحدة التي نشهدها حاليا، لأن القاتل قبل أن يقوم بفعلته سيفكر مليّا لأنه يعرف مسبقا أنه سيُقتل، لكن حاليا القاتل بعد ارتكابه لفعلته يتم الزج به في السجن أين يجد الأكل والشرب والنوم المريح، وهو يعلم أنه سيستفيد من العفو في يوم من الأيام، ولهذا القتل عندنا أصبح كاحتساء القهوة في الصباح..".
وبينما رأى الكثيرون أن تطبيق الإعدام هو الحل، آخرون رأوا في التحسيس وتنظيم متطلبات الحياة في المجتمع تماشيا وحاجيات كل فئة هو الحل للقضاء على ظاهرة الاختطاف والقتل والمخدرات والنهب، وغيرها من الانحرافات التي أصبحت تهدد مجتمعنا، وهو الاقتراح الذي ذهب إليه أحد الإطارات بقسنطينة:«القاتل يقتل.. والسارق تقطع يده، صحيح أنها أحكام جاءت بها الشريعة الإسلامية ولا اعتراض عليها، لكن يجب أيضا مراعاة المتغيرات التي يعيش في ظلها مجتمعنا وصار من الواجب دراستها والتعمق فيها، لأنها السبب في تفشي هذه الظواهر، والردع وحده لن يأتي بالحل، فمثلا السبب في ظاهرة الاختطاف الذي يُتبع بالقتل من أجل طمس معالم الجريمة عادة ما يكون من أجل إشباع الرغبات الجنسية وتطبيق حكم الإعدام في حق مرتكب هذه الأفعال لن يكون الحل، لأن الآلاف يعانون من هذا وقد يقدمون على ارتكاب أفعال مشابهة في أي لحظة".