الأرندي يعتبر تنصيب لجنة تعديل الدستور تعميقا لمسار الديمقراطية بالجزائر

تسلمت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، أول أمس، تقارير مكاتبها الولائية المتعلقة بالوضعية النظامية لكل مكتب وحصيلة نشاطاته، بعد أن انتهت الآجال التي أمهلتها القيادة الجديدة للأرندي برئاسة الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح، من أجل وضع برنامج شامل عن وضعية الحزب في ظل الرهانات السياسية الحالية، قصد مناقشتها في أشغال الدورة الاستثنائية المقرر تحديده في اجتماع سيجرى في 17 من الشهر الجاري. وأكدت الناطقة باسم الأرندي، نوارة جعفر، في اتصال هاتفي ب"الجزائرنيوز"، أن آجال رفع رؤساء المكاتب الولائية للحزب عبر كامل ولايات الوطن والجالية تقاريرها انتهت أمس، وستتبعها مرحلة إيداع الطعون من الإطارات والمناضلين في الحزب التي سترفع للهيئة الوطنية التقنية. وعبّر الأرندي، على لسان ناطقته الرسمية، عن تفاؤله خيرا بقرار رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة إعداد التعديلات الخاصة بالدستور الحالي، رغم عدم اطلاع الحزب على محتوى هذه التعديلات، حسب نوارة جعفر، التي أكدت على ترحيب التجمع الوطني الديمقراطي بهذه اللجنة. واعتبر الأرندي أن دوراللجنة يأتي في إطار تعميق مسار الديمقراطية بالجزائر، كما التزم به رئيس الجمهورية في خطابه في 15 أفريل من سنة 2011، الذي وعد فيه بإجراء تعديلات على الدستور.