كشف عاشور يوسف، منسق تنسيقية الفروع النقابية لعمال بلديات العاصمة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الأمين العام للاتحاد الولائي لولاية الجزائر، صالح جنوحات، راسل أمس مناضلي التنسقية وأعلن لهم عن حل هذه الأخيرة دون سابق إنذار، وهو ما اعتبره العمال نوعا من الضغوطات التي تمارس عليهم لثنيهم عن الإضراب الذي يحضرون له الأيام القليلة المقبلة، بعد إضراب الثمانية أيام السابق، والذي شل بصفة عامة كل البلديات. وقال عاشور يوسف، في اتصال هاتفي أمس مع “الجزائر نيوز"، إن مناضلي الفرع النقابي تفاجأوا بالمراسلة التي وجهت لهم من قبل الاتحاد الولائي لولاية الجزائر، يخطرهم فيها بحل التنسيقية. واعتبر المتحدث أن حل التنسيقية سيكشف عنهم الغطاء النقابي الذي كانوا يحتمون به وتفقد احتجاجاتهم شرعيتها، مؤكدا في ذات السياق أن التنسيقية قد أخطرت في وقت سابق مفتشية العمل والاتحاد الولائي بالدخول في إضراب قريبا بسبب تعنت الإدارة المحلية وعدم استجابتها للمطالب ولا حتى فتح باب الحوار معهم، رغم أن الإضراب تواصل لمدة ثمانية أيام كاملة ولقي استجابة واسعة وسط العمال الذين يعانون من التهميش. وقال يوسف عاشور إن المراسلة أخلطت أوراقهم، وبموجبها سيتم إخطار جميع العمال والنقابيين المنخرطين في التنسيقية بالخطوة التي اتخذها صالح جنوحات، الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرع العاصمة، ومن بعدها تقرير الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها. ورفض المتحدث إقحام الأمين العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، في ما يحصل، وأكد أن المشكلة حاليا هي مع الاتحاد الولائي ولم تتجاوز الصبغة الولائية في الوقت الراهن، وتتمثل في ضرورة رفع أجور عمال البلديات إلى 40 ألف دج كحد أدنى، وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008. كما تتضمن لائحة المطالب الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات. وتطالب اللائحة أيضا، بضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة النظر في مناصب النوعية مع إقرار منحة الإحالة على التقاعد لا تقل عن 30 شهرا، إلى جانب إعادة النظر في منحة النقل والإطعام.
