فيما اكتفت بمراسلة النقابة ولم تدع إلى الحوار.. وزارة الصحة ترفع منحة العدوى ب200 بالمائة والنقابة تعتبرها لا حدث

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في بيان أصدرته مساء أول أمس، أن مطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أفضت إلى رفع بنسبة 200 بالمائة للغلاف المالي المخصص للتعويضات.
وجاء في البيان أن الاقتراحات المقدمة من قبل الوزارة في إطار مراجعة التعويضات الخاصة بالمداومة والعدوى، أفضت إلى زيادة معتبرة بنسبة 200 بالمائة بعد تحكيم الوزير الأول. وأشار البيان إلى أن الأثر الرجعي للتعويض على خطر العدوى يحتسب ابتداء من الفاتح جانفي 2012، مضيفا أنه تم استكمال مشاريع النصوص المتعلقة به وتسليمها للتوقيع.
وبعد التأكيد أن معالجة المطلب المتعلق بتعديل القانون الخاص ليس من صلاحيات وزارة الصحة فحسب، أكدت الوزارة في بيانها أنه تمت مباشرة المساعي الضرورية لتوفير كل الظروف اللازمة لمعالجة كل الملف أوجزء منه، مشيرة إلى أنه تم استكمال كل القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالمناصب العليا، وهي توجد الآن في طور الإصدار.
من جهته رد الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بالثقيل، واصفا الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ب"اللا حدث"، ولن يكون لها أي أثر على قرارات النقابة المتمثلة في الدخول في إضراب وطني ثلاثة أيام ابتداء من 22 أفريل المقبل.
وأكد الياس مرابط، في تصريح خص به “الجزائر نيوز"، أنه تفاجأ للقرارات التي اتخذت من قبل الوزارة دون إعلامهم، وقال إن فحوى الاجراءات المتخذة أرسل عبر وسائل الإعلام دون أن تتكفل الوزارة حتى بلقاء ممثلي النقابة والاجتماع بهم، وقال:"كنا نتمنى أن يتم ذلك حول طاولة مشاورات تجمع ممثلين عن الوزارة وممثلي النقابة، ويتم خلالها التفاوض حول المطالب المطروحة".
وأكد في الاخير أن النقابة تتمسك بمطالبها المشروعة وتتمسك بالإضراب المزمع تنظيمه، كما أنها تتمسك بالحوار مع الوزارة الوصية متى شاءت ذلك.