دعت وزارة التربية الوطنية، النقابات المستقلة الفاعلة في القطاع، إلى توقيف إضراباتها واحتجاجاتها، وأعطتها وعودا بتسوية مطالب القواعد العمالية لاحقا، فيما رفضت النقابات الأمر وأبدت تمسكها بالإضراب إلى غاية تلبية مطالب العمال في أقرب الآجال رافضة الوعود فقط. سارعت وزارة التربية الوطنية إلى استدعاء ممثلي النقابات للحوار في محاولة لامتصاص غضبها وحملها على توقيف الحركات الاحتجاجية، حيث اجتمع، أول أمس، ممثلو الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف" مع رئيس ديوان وزير التربية الوطنية، قصد توقيف الحركات الاحتجاجية مقابل وعود بتسوية الملفات دون أي إجراءات ملموسة. وحسب “الانباف"، فقد أبدت الوزارة رغبتها في توقيف إضراب الولايات المعنية بمنح المناطق “الجنوب، الهضاب، السهوب، الأوراس"، ودعت الاتحاد إلى توقيف الاضراب والعدول عن هذه الفكرة أولا ثم يليها جلسات التحاور للوقوف على الانشغالات ومتابعتها للتكفل بها، غير أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يؤكد على رغبته الملحة في حوار جاد يفضي لحلول واقعية وملموسة رافضا في نفس الوقت القفز على النقابات، مؤكدا على ضرورة إصدار وثيقة رسمية من قبل الوزارة الأولى تلتزم فيها التكفل بمنح المناطق والامتياز وتحديد أجندة زمنية لذلك تأكيدا لما تم التصريح به سابقا، داعيا وزارة التربية إلى عقد جلسة عمل يشرف عليها وزير التربية الوطنية شخصيا لاتخاذ اجراءات عملية ملموسة تقنع المحتجين قبل استكمال دورة المجلس الوطني المفتوحة مراعاة لمصلحة التلاميذ خاصة وهم مقبلون على مختلف الامتحانات الرسمية. من جهته، أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست" مزيان مريان رفض دعوة وزارة التربية لوقف الاضراب، مطالبا بوثيقة ملموسة تقضي بالاستجابة للمطالب المرفوعة الخاصة بعمال الجنوب، مؤكدا أن الاضراب يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، أما رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح فقد أكد أنه يجب على الوزارة الوصية الاستجابة للمطالب المرفوعة حفاظا على استقرار القطاع في هذه المرحلة الحساسة، خاصة وأن التلاميذ على أبواب امتحانات نهاية السنة التي تعد مصيرية بالنسبة لتلاميذ أقسام الامتحانات. للإشارة، فإن عمال التربية ب 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، سيدخلون اليوم في إضراب للأسبوع الثالث على التوالي، بسبب عدم استجابة الوصاية لمطالبهم المتمثلة في تحيين منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب.
