محمد السعيد يدعو الصحافيين إلى تنظيم أنفسهم ضمن أطر قانونية

قال وزيرالاتصال، محمد السعيد، أمس، خلال حفل أقيم بقصر الثقافة على شرف الصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن العمل جارٍ للإسراع في إعداد بقية التشريعات المتعلقة بالسمعي البصري وسبر الآراء، وكذا تنصيب الهيئات المنوط بها ضبط قطاع الاتصال وبعث المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة، وإعداد قانون الصحافيين، والاهتمام بتكوينهم، وذلك لن يكون - يقول محمد السعيد - إلا من خلال إشراك محترفي الإعلام في محتلف مراحل إعداد هذه النصوص القانونية والتشاور بشأنها.
واستغل محمد السعيد فرصة الاحتفالات باليوم العالمي لحرية التعبير، الفرصة لدعوة الأسرة الإعلامية لتنظيم نفسها ضمن أطر قانونية حتى تساهم في ورشات العمل المفتوحة لإعادة تنظيم قطاع الاتصال، والمضي به في تكريس مبادئ الحرية والحق في التعبير والاختلاف وتحصين ثوابت الأمة، والمساهمة بكل فعالية وبروح مسؤولية ونقد بناء، في كل المسائل التي تستدعي النقاش والإثراء، وما أكثرها - قال ممثل الحكومة - في مجتمع يسابق الزمن من أجل تجاوز ما خسره في سنوات المأساة الوطنية ولا سبيل في ذلك إلا بترقية روح المواطنة ونشر ثقافة التسامح.
وقبل أن يثمن قرار رئيس الجمهورية القاضي بترسيم اليوم الوطني للصحافة الذي سيصادف ال22 من شهر أكتوبر من كل سنة، قال إن الارتقاء بحرية الصحافة مرهون من جهة بمدى تطور ذهنيات المتعاملين مع قطاع الاتصال ودرجة استعدادهم للتكيف مع المستجدات، ومرهونة من جهة أخرى بسلوك العاملين في هذا القطاع وحرصهم على التكوين الذاتي المستمر وحسن استغلال المعلومة بمسؤولية وفقا للمعايير الأخلاقية والمهنية التي تتعارض مع الإثارة والتهريج. كما أنه مرهون - على حد تعبير محمد السعيد - “بمدى إدراك الصحفيين للتحديات المحدقة بهم وسعيهم لمواكبة تطلعات شعبهم في بناء منظومة إعلامية متجانسة ومتكاملة تكون بمثابة المرآة العاكسة لواقعه واللسان المعبر عن طموحاته".