محمد عزيز درواز: سأترشح مجددا لانتخابات اتحادية كرة اليد ونرفض وساطة اللجنة الأولمبية

أكد رئيس اتحادية كرة اليد الحالي محمد عزيز درواز في الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بمقر جريدة “المجاهد"، أنه على استعداد للترشح مرة أخرى لرئاسة الاتحادية خلال عقد الجمعية العامة الانتخابية التي سيتم تحديد تاريخها في وقت لاحق.
وقال وزير الشباب والرياضة الأسبق محمد عزيز درواز في هذا الصدد: “سأترشح مجددا لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عندما يتم تحديد تاريخ إجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحادية الجزائرية، وأنا أعمل دوما من أجل تحسين مستوى كرة اليد الجزائرية والعودة بها إلى مصف الكبار".
وأضاف رئيس اتحادية كرة اليد الجزائرية درواز أنه لم يتلقَ لحد الآن أي مراسلة من اللجنة الأولمبية الجزائرية تؤكد فيها ما أصدرته الاتحادية الدولية بخصوص عدم شرعية مكتبه الذي تم انتخابه على رأسه مؤخرا، مضيفا أنهم عينوا محاميا من أجل التكفل بقضيتهم من الناحية القانونية، كما أكد أنهم يرفضون وساطة اللجنة الأولمبية الجزائرية بخصوص مشكلتهم مع الاتحاد الدولي للعبة: “نرفض وساطة اللجنة الأولمبية الجزائرية بخصوص قضيتنا هذه، لأنها لم تمنح الوثائق الكافية للاتحاد الدولي لكرة اليد بخصوص ملف كرة اليد الجزائرية، كما أنها لم تمنح محضر الاجتماعات التي جرت بين رئيس الاتحاد الدولي وبين المكتب السابق للاتحادية الجزائرية، ورغم ذلك فقد اتفقت مع رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف على خطة عمل بخصوص هذا المشكل".
وأوضح درواز خلال نفس الندوة الصحفية بأنه سيترك أعضاء المكتب الاتحادية يقررون متى سيتم عقد الجمعية العامة من أجل تسيير النقاش حول هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر، وأيضا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة حولها: “سيتكفل أعضاء مكتب الاتحادية الجزائرية لكرة اليد بإعطاء قرارهم حول هذا الموضوع وليس أنا، وثلثا أعضاء الجمعية هم من سيقررون أيضا متى سيتم إجراء الجمعية العامة لأنه حسب الاتحادية الدولية لست مؤهلا حاليا لعقدها".
وكشف درواز عن عدم شرعية ترشح الرئيس الأسبق للاتحادية آيت مولود دون ذكر اسمه، مستندا في ذلك إلى تقرير المفتشية العامة للمالية، مؤكدا بأن الأخير أخذ صكا بقيمة وصلت إلى 400 ألف دينار تمثل منحة كأس إفريقيا 2010 المنظمة بمصر، حيث احتلت الجزائر حينها المركز الثالث، كما دعم محمد عزيز درواز أقواله هذه بالوثائق.
كما قال درواز أيضا: “نحن لا نقف عائقا على الإطلاق أمام عودة الشرعية مرة أخرى لعائلة كرة اليد الجزائرية مثلما كان عليه الحال في 14 مارس الماضي، نحن واعون تماما بالوضعية الصعبة التي تتواجد عليها كرة اليد، ونتمنى أن يتم حل المشكل من أجل مستقبل هذه الرياضة في الجزائر".
وفيما يتعلق بكأس أمم إفريقيا 2014 التي قدمت الجزائر ملف ترشحها لاحتضانها رسميا في وقت سابق، فقد أكد وزير الشباب والرياضة الأسبق درواز أنهم سيقومون بتنصيب لجنة التنظيم لهذه الدورة، وهم في انتظار رد الاتحادية الدولية في هذا الشأن: “ننتظر رد الاتحادية الدولية حول قضية تنظيم الجزائر لكأس أمم إفريقيا العام المقبل، لأن كل الأمور جاهزة لذلك والجزائر تمتلك كل ما يجب لاستضافة هذه الدورة، وسننصب لجنة خاصة من أجل تنظيم هذه المنافسة، كما نهدف أيضا إلى تحقيق التأهل لكان 2016".
وأشار ذات المتحدث إلى أن هناك بعض التأخر فيما يتعلق بتحضيرات المنتخب الوطني لهذا الموعد القاري، إلا أنهم سيبذلون ما في وسعهم من أجل استدراك ذلك، مضيفا أنهم سيقومون بإعطاء الأولوية لمنتخب أقل من 18 سنة وأقل من 20 سنة في المستقبل.
وأجاب وزير الشباب والرياضة الأسبق درواز عن أحد الأسئلة حول رأيه في الفضيحة التي جرت من جانب فريق مولودية الجزائر خلال نهائي كأس الجمهورية، عندما رفض المسيرون واللاعبون الصعود إلى منصة التتويج لأخذ الميداليات رغم الهزيمة، حيث قال: “أنا مع تسليط العقوبات الصارمة على المسؤولين حول ما حدث في ذلك النهائي، وأنا غير مندهش لحدوث هذا الأمر بتواجد مثل هؤلاء الأشخاص في فريق كبير مثل العميد، وإذا ما تواجدوا في مختلف الفرق والأندية في الجزائر، فإن هذا سيشكل خطرا دون شك على مستقبلها".
للتذكير، كان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد بعث بمراسلة للجنة الأولمبية الجزائرية يحيط فيها علما بأنه لا يعترف بالمكتب الفيدرالي الجديد الذي يرأسه محمد عزيز درواز المنتخب يوم 14 مارس المنصرم، مانحا مهلة مدتها 3 أشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة، حيث هدد الاتحاد الدولي الذي يرأسه المصري حسن مصطفى الاتحادية الجزائرية لكرة اليد بتسليط عقوبات في حال عدم رضوخها لتعليماته، كما اتفق رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة مؤخرا على إعادة الجمعيتين العموميتين العادية والانتخابية لاتحاد كرة اليد الجزائري بمدينة بازل السويسرية.