حذر من تراجع محتمل في المداخيل البترولية.. جودي: أعطيت تعليمات للبنوك لإنجاح عمليات منح القروض لشباب الجنوب

أكد وزير المالية كريم جودي ل “الجزائر نيوز"، أنه أعطى تعليمات لمسؤولي البنوك الوطنية من أجل تسهيل عملية منح قروض بدون فوائد لشباب الجنوب التي تدخل ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة لصالح بطالي الجنوب بعشر ولايات.
وقال وزير المالية على هامش رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بأن من بين التعليمات التي وجهها لمسؤولي هذه المؤسسات المصرفية ضرورة التعجيل بفتح وكالات بنكية محلية على مستوى ولايات الجنوب العشر، التي يكاد تواجدها يكون منعدما، من أجل تسهيل عمليات حصول الشباب على قروض ومتابعة مشاريعهم.
وبالنسبة لمناصب الشغل التي أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني فتحها لصالح شباب الجنوب، والمقدرة حاليا ب 12 ألف منصب شغل، وما سينجم عنها من أثر مالي على خزينة الدولة، أشار الوزير إلى أنه لا يتوفر على معطيات بشأن الأثر المالي لهذه العملية لحد الآن، إلا أنه أكد أن الغلاف المالي المتعلق بتغطية المناصب المالية سيخصص من الميزانية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وبالتالي فإنه من حق المديرية العامة للأمن الوطني فتح مناصب شغل بالجنوب أو بولايات أخرى. وأكد وزير المالية أن الإنخفاض الذي تعرفه حاليا الأسعار العالمية للبترول يقود الجزائر إلى التحلي “بيقظة أكبر" في مجال سياسة الميزانية، محذرا من تأثير ارتفاع غير محسوب في الأجور خلال السنوات المقبلة. وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول توجه الحكومة بشأن مصاريف التسيير وخاصة الأجور، قال الوزير إن “ميزانية الدولة مثل ميزانية عائلة إذا صرفنا كثيرا وجذبنا الحبل بقوة سنخسر كل شيء".
وذكر الوزير أن الزيادات في الأجور التي تقررت سنة 2009 تمت سواء من أجل احتياج استدراكي أو لاحتياج إعادة الهيكلة، فبالنسبة للاستدراك “يجب التحلي بيقظة كبيرة لأننا إذا ذهبنا إلى أبعد من هذا، سنعرض مستقبل توازناتنا للميزانية إلى صعوبات"، واليقظة “ترغمنا اليوم على أن نكون أكثر تباينا حول الزيادات في الأجور".
وأضاف أنه في حالة وقوع انخفاض هام ومؤكد لأسعار البترول، ستنخفض المداخيل الجزائرية، وبالتالي مصاريف التسيير هي التي ستزيد في حدة العجز العمومي.