كريم جودي يعترف بارتفاع الموازنة المخصصة لتغطية زيادات الأجور ويكشف

ميزانية الدولة قادرة على تحمل المصاريف إلى غاية 2015
قال وزير المالية كريم جودي، بأن ميزانية الدولة ستكون قادرة على تحمل الأعباء والمصاريف الناجمة عن الزيادات في الأجور والميزانيات المخصصة لتمويل المشاريع إلى غاية 2015، واقر الوزير بالارتفاع المتواصل لميزانية التسيير بسبب الزيادات الأخيرة في الأجور والمنح، وقال بأن زيادة الجباية العادية سيسمح بتغطية جزء من هذه الزيادات
أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن الأموال العمومية للجزائر في مستوى يجعلها قادرة على تحمل المصاريف إلى غاية 2014-2015. وقال جودي في تصريح للصحافة على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية في مجلس الأمة الخميس، انه " ميزانية الجزائر ستكون قادرة على استيعاب المشاريع على المدى المتوسط، و اعترف الوزير بان ميزانية التسيير "أهم" مشيرا إلى أن ارتفاع الجباية غير البترولية بازيد من 20 بالمائة خلال السنوات الأخيرة سيمكن من تقليص التأثير على ميزانية التسيير". و أكد أن "الأهم بالنسبة لنا اليوم هو أن يكون المورد العمومي محركا للنمو الاقتصادي و توفير مناصب الشغل و من أجل توازن اكبر على الصعيد الاجتماعي". و فسر الوزير هذه الزيادة بضرورة مرافقة من خلال التراخيص ببرامج و قروض الدفع للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في فيفري الفارط للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و الاستجابة للطلب الخاص بإحداث مناصب الشغل لصالح الشباب وتطوير اكبر للآلة الاقتصادية الإنتاجية.
و أشار إلى أن "نمو نفقات التسيير يبرره أساسا تشكيل رصيد إضافي في إطار دفع أنظمة التعويضات. و أردف يقول أن هذه الزيادة أصبحت ضرورية نظرا"لأهمية مرافقة القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء في فيفري لصالح الشباب بغية تشجيع إنشاء مناصب الشغل و دعم من خلال تحسين نسب الفائدة للقروض الممنوحة في إطار المساعدة على الحصول على سكن و تسهيل الحصول على تمويل أو تنويع مصادر التمويل".
و تتضمن هذه المصاريف مبلغ 400 مليار دج يوجه للأنظمة التعويضية للموظفين بأثر رجعي و 178 مليار دج من الإعانات الإضافية من أجل استقرار أسعار القمح و الزيت و الحليب و السكر لترتفع بذلك هذه الأخيرة من 93 مليار دج إلى 271 مليار دج بالنسبة لسنة 2011 . و ينص قانون المالية التكميلي أيضا على تخصيص 139 مليار دج لتوسيع إجراء المساعدة على الإدماج المهني للشباب و زيادة برنامج الأشغال ذات الكثافة من حيث اليد العاملة و كذا رفع الحصة السنوية لمشاريع الاستثمارات الصغيرة و الامتيازات الجديدة التي منحت لهم.
و بالنسبة لقطاع السكن تضمن النص المصادق عليه أيضا إجراءات تكميلية من حيث القروض بقيمة 897 مليار دج من التراخيص لبرنامج التكفل بالقرارات المتعلقة بالسياسة العمومية الخاصة بالسكن منها زيادة حجم البرنامج الخماسي لبناء سكنات اجتماعية من 000 800 إلى 1 مليون وحدة منها 000 410 سكن سيتم الشروع فيها مسبقا مقارنة بالبرنامج الشامل.
وبخصوص الإجراءات الجبائية و التشريعية المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2011 منها رفع عتبة الاستفادة من نظام الرسم الجزافي الوحيد من 5 إلى 10 ملايين دج و وضع رسم نسبي وحيد ب 25 بالمائة من المداخيل السنوية للمهن الحرة و المؤسسات الصغيرة التي يتراوح رقم أعمالها ما بين 10 إلى 30 مليون دج.