“الأنباف" يتمسك بمواصلة الإضراب بدعوى أنها لم تضف جديدا.. وزارة التربية تتخذ تدابير جديدة تتعلق بالمنح والتعويضات لامتصاص غضب أساتذة الجنوب

أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمة تتعلق بالنظام التعويضي لولايات الجنوب والهضاب العليا، تضمنت التدابير المتخذة من قبل الوزارة لتسوية هذا الملف، إلا أنها لم تضف أي جديد عن مراسلة وزير الحكومة التي وصفتها نقابات التربية بالغامضة، حسب الاتحاد الوطني الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي جدد تمسك أساتذة ومعلمي ولايات الجنوب بقرار مواصلة الإضراب إلى غاية إزالة الغموض الذي يكتنفها، لاسيما ما تعلق بمنحة المنطقة والفئات المستفيدة منها.
تضمنت تعليمة وزارة التربية الوطنية الموقعة من قبل مدير تسيير الموارد البشرية بالوزارة، التدابير المتخذة من قبلها التي تندرج في إطار مراجعة النظام التعويضي لولايات الجنوب والهضاب العليا، في محاولة منها لامتصاص غصب الأساتذة المضربين، لاسيما أن إضرابهم يدخل أسبوعه السادس. وتتمثل هذه التدابير في احتساب التعويضات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012، واحتساب الوعاء الحسابي اعتمادا على الأجر القاعدي والخبرة المهنية، وذلك وفقا لشبكة الأجور المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الصادر في سبتمبر 2007، عدم تغيير النسب والولايات والبلديات موضوع هذه المراسيم التنفيذية المتعلقة بهذا الشأن. إلا أن فحوى هذه التعليمة لم يزل الغموض الذي اكتنف هذا الموضوع بدليل أنها لم تحدد الفئات المستفيدة من التعويضات. إلى جانب ذلك لم تحدد منحة المنطقة، حسب المكلف بالاعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، الذي قال إن وزارة التربية لم تقدم أي تفسير يتعلق بمنحة المنطقة التي تشمل كل موظفي القطاع عكس منحة الامتياز التي يقتصر صرفها على الإطارات، وأضاف أن فحوى هذه التعليمة وما تضمنته من تدابير لن يغير من الوضع شيئا، مجددا بذلك تمسك الأساتذة والمعلمين بالإضراب الذي يدخل أسبوعه السادس، دون أن تكترث الوزارة الوصية بالانعكاسات السلبية التي تزيد الوضع تعقيدا بهذه الولايات.
موازاة مع ذلك حدد الاتحاد كيفية تنفيذ قرار مقاطعة امتحانات نهاية السنة الدراسية الجارية، ودعا بذلك هيئة التدريس والبيداغوجيا إلى تجميد عملية صب النقاط في الكشوف ودفاتر التقييم، الاحتفاظ بأوراق الامتحان وعدم تسليمها، مقاطعة مجالس الأقسام ومجالس التعليم، والامتحانات الاستدراكية لكل المستويات، عدم المشاركة في مجلس نهاية السنة، مقاطعة المراسلات الخاصة بتحليل النتائج الفصلية، عدم تقديم التحاليل الخاصة بالنتائج والتوجيهات، ومقاطعة الزيارات وإرسال التقارير، إلى جانب مقاطعة كل الأعمال الادارية.