آخر أجل لإيداع ملفات الراغبين نهاية جوان المقبل.. وزارة التربية تطلب تحديد قوائم المعلمين والأساتذة المعنيين بالتكوين للترقية في الرتبة

طلبت وزارة التربية الوطنية من جميع مديريات التربية بالولايات، إعداد قائمة الأساتذة الراغبين في التكوين للترقية إلى معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بهذا النوع من التكوين، قبل نهاية شهر جوان المقبل، مع العلم أن العملية ستمس جميع التخصصات دون استثناء. أكدت مراسلة مديرية التكوين بوزارة التربية الوطنية إلى مديريات التربية الخمسين عبر الوطن، أن الإجراء يدخل في إطار تطبيق أحكام المرسوم 08-315 و12-240 المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 44 و57 منه، وأشارت المراسلة إلى أنه تقرر فتح دورة تكوينية لمدة سنة دراسية واحدة بصيغة التكوين عن بعد، يرّقى على إثرها معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي إلى رتبة أعلى، حيث يرقى معلمو المدرسة الابتدائية صنف 10 إلى رتبة أستاذ التعليم الابتدائي رتبة 11، ويرقى أساتذة التعليم الأساسي صنف 11 إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط رتبة 12. ويشمل برنامج هذا التكوين أربعة مقاييس، أساسها تعميق وتطوير التمهين البيداغوجي قصد امتلاك آليات التحكم في مادة الاختصاص، إلى جانب العلوم التربوية والنفسية والاتصالية التي تعطي إضافة نافعة للمعلم والأستاذ على حد سواء. ودعت المديرية في المراسلة ذاتها مديري التربية بالولايات، إلى البدء فورا في تحضير ملفات معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يتابعوا تكوينهم في إطار الاتفاقيتين المبرمتين سنة 2007 بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي واتفاقية أفريل 2011 بالنسبة لمعلمي المدرسة الابتدائية وتصنيفها حسب الرتبة والتخصص، وإرسال قائمة إسمية مرفقة بجدول عددي لمجموع المترشحين المعنيين بهذا النوع من التكوين في قرص مضغوط وقوائم ورقية ممضاة من طرف مديري التربية، وذلك عن طريق البريد المحمول إلى مديرية التكوين بوزارة التربية الوطنية في أجل لا يتعدى نهاية شهر جوان المقبل. ويذكر أنه تقرر الشروع في عملية تجسيد التكوين هذا لمدة سنة بدل ثلاث سنوات لفائدة معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي لكل التخصصات دون استثناء، لتحقيق الأهداف المسطرة للوصول بالمدرسة الجزائرية إلى المستوى الذي يسمح لها بمنافسة المنظومات التربوية العالمية.
ودعت المراسلة المسؤولين إلى إعطاء العناية والرعاية اللازمتين لهذه العملية الهامة في ظل الالتزام الصارم بحيثيات هذا المنشور، لضمان استفادة كل المعنيين بالعملية دون استثناء، وكل تقصير في هذا المجال تتحمله مديرية التربية المعنية بذلك.