الحكومة تقرر إعفاء المعدات الفلاحية المقتناة بصيغة القرض الإيجاري من الرسم على القيمة المضافة

قررت، الحكومة، إعفاء المعدات الفلاحية المنتجة بالجزائر، والتي يتم اقتناؤها من قبل الفلاحين عن طريق صيغة القرض الإيجاري من الرسم على القيمة المضافة، بمقتضى قرار وزاري مشترك نشر، أول أمس، في العدد الأخير للجريدة الرسمية·
واشتمل، القرار رقم 59، قائمة المعدات الفلاحية المعنية بالإجراء تطبيقا للتدابير التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2008، ويمتد هذا الإعفاء الضريبي طوال الفترة الممتدة من 27 جويلية 2008 إلى غاية 31 دسمبر 2018· ويؤكد النص أن الإيجارات تغطي تسديد ثمن التجهيز والخدمات البنكية المتعلقة بها· ويخص هذا الإجراء تسع فئات من المعدات الفلاحية، وهي الجرارات الفلاحية ذات العجلات والحصادات والدراسات بكل أنواعها والمعدات المقطورة أو المحمولة أو المسحوبة ذات الإستعمال الفلاحي والمعدات المخصصة لتحضير التربة والحرث، وكذا عتاد الجني والتوضيب (سلسة توضيب بذور المحاصيل الكبرى وآلات قياس عيار البطاطا) وعتاد النقل ذو الإستعمال الفلاحي وتجهيزات الإنتاج الحيواني (تربية الحيوانات وتوزيع الأغذية والحلب التقني الحيواني)· كما يضاف إلى هذه القائمة عتاد السقي والعتاد المتخصص (آلات زرع البطاطا وقلعها وتشتيل الشتائل وأجهزة بسط فيلم البلاستيك··)· يذكر أن القرض الإيجاري عبارة عن تركيب مالي يتمثل في استئجار معدات لمؤسسة مقابل دفع إيجار دوري خلال أجل يصبح المستأجر، بعد نفاذه، مالكا لها بموجب عملية تنازل تقوم بها شركة القرض أو البنك مقابل دفع المستأجر للمبلغ المتبقي من قيمة العتاد· ومن شأن الإجراء الضريبي الجديد، مساعدة الفلاحين على تجديد عتادهم الفلاحي، بالإضافة إلى سد العجز المسجل في مكننة قطاع الفلاحة· كما سيمنح هذا الإجراء الحامل لشرط أن تكون المعدات مصنعة في الجزائر للمصانع الوطنية ''فقاعة أكسجين'' ستمكنها من دفع عجلة الإنتاج في ظل المنافسة الخارجية الشرسة التي تكاد تقضى على هذا النوع من الصناعة الوطنية·