قررت إدارة المجلس الشعبي الوطني إجراء عملية تجديد هياكل الغرفة الثانية للبرلمان نهاية الشهر الجاري، قصد تمكين الأحزاب التي لم تتمكن بعد من الفصل في مسألة مسؤوليها على مستوى هذه الهياكل، بسبب ما تعيشه من صراعات داخلية وما نجمت عنه من مساومات وبيع للذمم على مستوى قبة قصر زيغود يوسف، كادت تعصف برئيس الغرفة بسبب الصراع على هذه المناصب. تجرى هذه الانتخابات في ظل إعلان خمسة أحزاب ممثلة في المجلس، مقاطعتها للعملية لاعتقادها أن مشاركتها فيها لن تجلب لها الجديد، وهي جبهة القوى الاشتراكية، وأحزاب تكتل الجزائرالخضراء الثلاثة، بالإضافة إلى حزب العمال. فيما فضل الحزبان الغريمان جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، تأجيل قرارالفصل إلى عشية موعد العملية تفاديا لإثارة الصراعات والاحتجاجات مجددا، والتي قد تعيد الأصوات المطالبة برجيل رئيس المجلس العربي ولد خليفة، لاسيما من أبناء حزبه الأفلان المحسوبين على الأمين العام المخلوع عبد العزيز بلخادم. أكد السكريتيرالأول لجبهة القوى الاشتراكية، أحمد بطاطاش، ل«الجزائر نيوز"، مقاطعة حزبه لعملية تجديد هياكل مجلس النواب، ورفضه المشاركة في أي مسؤوليات داخل قبة الغرفة السفلى للبرلمان، بسبب موقف حزبه المعارض لأي مشاركة له في أي مناصب مسؤولية في السلطة، لاعتقاد مسؤوليه أن ذلك يعد دعما للنظام، والذي لم يتوقف يوما عن معارضة سياسته لتسييرالبلاد منذ الاستقلال. وأشارالسكريتير الأول للأفافاس، إلى أن قيادة الحزب قد أخطرت إدارة المجلس بقرارالمقاطعة، علما أن الافافاس تعود له أحقية تقلد منصب نائب الرئيس ونائب رئيس لجنة ومقرر لجنة، الذي يتزامن مع انشغال الحزب بالمشاورات المتعلقة باختيار أعضاء أمانته الوطنية، التي ستعرض على أعضاء المجلس الوطني في دورته المقررعقدها بعد 15 يوما، وهي أول دورة له بعد المؤتمرالخامس للحزب. على غرارالأفافاس، قررحزب العمال بدوره عدم المشاركة في عملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، رمضان تعزيبت، أن حزبه قررتجديد موقفه الذي اتخذه بداية العهدة البرلمانية المتمثل في مقاطعته لعملية تجديد هياكل المجلس بسبب عدم تغير الأوضاع داخله، خاصة بعدما تأكدت مخاوف حزبه حول تركيبته وطريقة اختياره، التي حولت المجلس إلى عاجز كلي عن أداء مهامه. وأضاف نائب الكتلة البرلمانية لحزب العمال أن ما يجري من مساومات وبيع للذمم داخل الغرفة السفلى للبرلمان، في إطار حرب المناصب والتموقع داخل المجلس، أدخل هذا الأخير حاليا في حالة فوضى عارمة، وهو ما يثبت بوضوح المخاوف التي عبر عنها حزبه عند بداية العهدة البرلمانية، والتي أرجعها الى الانتخابات التشريعية الأخيرة وما شابها من تزوير، مشيرا إلى أن الحزب تعود له أحقية نائب رئيس، ونائب رئيس لجنة، ومقررلجنة. قررت قيادة أحزاب تكتل الجزائرالخضراء، مقاطعة أشغال تجديد هياكل مجلس ممثلي الشعب "بسبب عدم شرعية المجلس الذي جاءت غالبية تركيبته إثرعملية تزوير شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي غلّب فيها أصحاب القرار أحزابا على أخرى". وقال رئيس المجموعة البرلمانية للتكتل، نعمان بلعوران، إن قيادة الأحزاب الثلاثة الممثلة للتكتل وهي حركة مجتمع السلم، وحركة الإصلاح الوطني، وكذا حركة النهضة، اتخذت قرارا سياسيا في اجتماعها منذ يومين، بعدم عدم المشاركة في هذه العملية لأسباب قال إنه يجهلها ولم يكشف عنها رؤساء التشكيلات السياسية الثلاث، مشيرا إلى أن القانون الداخلي للمجلس يعطي الحق للمجموعة البرلمانية للتكتل بناء على ما يملكه من مقاعد نيابية في الحصول على حوالي 8 مناصب، منها نائب الرئيس، ورئاسة لجنتين، وأربعة نواب رؤساء لجان، ومقرري لجنة. قررالمكتب السياسي لحزب التحريرالوطني - حسب المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحريرالوطني قاسة عيسة - تأجيل عملية اختيارمسؤوليه على مستوى هياكل المجلس الشعبي الوطني إلى نهاية الشهرالجاري، بعد أن تراجع عن إجراء انتخابات لاختيار ممثليه بسبب ما عرفه المجلس من فوضى وما أشيع من خضوع البعض لمساومات وبيع للذمم للظفر بهذه المناصب. وقال قاسة عيسة إن إدارة المجلس أخطرت حزبه بتأجيل العملية إلى غاية آجالها القانونية، وهي نهاية الشهر، وهوما دفع المكتب السياسي إلى تأجيل النظر في اختيارممثليه في اجتماعاته اللاحقة، على أن يعلن أن الأسماء المختارة نهاية الشهر، تجنبا لما أشيع من وجود مساومات حول المناصب الخاصة بالعملية، لكن بدون وجود إثباتات على ذلك.
