أجلت محكمة الجنايات بالجزائر، أمس، محاكمة والي وهران الأسبق، بشير فريك، إلى اليوم الإثنين، وذلك بسبب غياب دفاع أحد المتهمين، حسبما لاحظته (وأج) بعين المكان. وكانت القضية قد برمجت لنهار اليوم، بعدما نقضت المحكمة العليا الحكم الذي صدر ضد المتهم سنة 2007، والذي قضى عليه ب 7 سنوات سجنا بتهمة "تبديد المال العام". كما تورط في هذه القضية مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، ومدير الوكالة العقارية لبلدية وهران. ويمثل المتهمون الأربعة طلقاء أمام محكمة الجنايات، كونهم قد قضوا مدة عقوباتهم، إلا أن طلبات إطلاق سراحهم رفضت من قبل القاضي محمد رقاد. وفي تصريح للصحافة قال الأستاذ ميلود براهيمي، محامي الوالي الأسبق لوهران:"أنا مستاء من هذا القرار التي اتخذ لأن رفض إطلاق سراحهم يعني عدم احترام للمبادئ الأساسية للعدالة على حساب المتقاضين". وأوضح أن المتهمين الثلاثة سيقضون الليلة في السجن وهم متابعون بجنح، مذكرا أن الأمر الخاص بالحبس لا يعني سوى الجرائم. وأضاف في نفس السياق قائلا:"لم يتم أخذ بعين الاعتبار القانون المؤرخ في 2006 الذي يعتبر تبديد المال العام جنحة". وذكر أن القضية قد أجلت إلى الإثنين من أجل تمكين المتقاضين من تشكيل محام في ملف يزن - كما قال - "القناطير من الوثائق"، متسائلا عن قدرة المحامي على الإطلاع على هذا "الملف الضخم" ليرافع في اليوم الموالي. وتعود الوقائع إلى عام 2001 عندما فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا بخصوص استفادة عدد كبير من الأشخاص من سكنات ومحلات في إطار الاستثمار. وقد انطلق التحقيق بعد أربع سنوات من مغادرة فريك وهران، ودام أكثر من ستة أشهر استمعت خلاله الضبطية القضائية لمئات الأشخاص. ودارت التحريات حول تسيير العقار خلال فترة 1994 / 1997 عندما كان بشير فريك واليا على وهران.
