فيما أفرجت عنه وعن باقي المتهمين.. جنايات العاصمة تؤجل الحكم في قضية والي وهران الأسبق إلى الدورة الجنائية المقبلة

قررت محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس، تأجيل الفصل في قضية والي وهران الأسبق، بشير فريك، إلى الدورة الجنائية المقبلة، بهدف تمكين المحامي التلقائي الذي عينته، أول أمس، المحكمة للدفاع عن أحد المتهمين، الاطلاع ودراسة ملف القضية، استجابة لطلب هيئة دفاع باقي المتهمين.
ويعد تأجيل القضية من قبل محكمة سيدي امحمد الثاني من نوعه في ظرف يومين، حيث برمجت، أول أمس الأحد، غير أنها أجلت إلى الأمس، بسبب غياب دفاع أحد المتهمين، الأمر الذي دفع المحكمة إلى تعيين محامي تلقائي لمتابعة الملف مع قرار الإفراج عن المتهمين وتأجيلها للمرة الثانية على التوالي للدورة الجنائية المقبلة.
وأعلن القاضي المكلف بالقضية محمد رقاد في جلسة أمس، أنه تقرر تأجيل القضية لإعطاء الوقت الكافي للمحامي المعين من طرف المحكمة لدراسة ملف قضية موكله، وهو المدير الأسبق لديوان الترقية والتسيير العقاري هو الطلب الذي دعت إليه هيئة الدفاع، لاسيما هيئة دفاع بشير فريك المشكلة من المحامين مقران آيت العربي، ميلود ابراهيمي وأمين سيدهم بالإضافة إلى ابن الوالي الأسبق.
وعادت القضية إلى المحاكم من جديد بعد أن نقضت المحكمة العليا الحكم الذي صدر ضد المتهم سنة 2007، والذي قضى عليه ب7 سنوات سجنا بتهمة "تبديد المال العام"، كما تورط في هذه القضية المدير الأسبق لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران والمدير الأسبق للوكالة العقارية لبلدية وهران.
وقال أحد محامي والي وهران الأسبق مقران آيت العربي ل "الجزائر نيوز"، "بعد إعلان القاضي عن قرار التأجيل، نحن مرتاحون لاستجابة المحكمة لطلبات الدفاع بتأجيل الفصل في القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة والإفراج عن المتهمين الثلاثة"، ومن جهته، أعرب المحامي ميلود ابراهيمي أحد موكلي بشير فريك ل "الجزائر نيوز" الحمد لله لأن القضية أخذت مسارا إيجابيا، لأنه لا يعقل أن يطلب من محامي التأسيس في 24 ساعة للدفاع عن متهم يجهل حيثيات القضية، ولكن باتخاذ قاضي المحكمة قرارا بتأجيل القضية والإفراج عن المتهمين، تكون الأمور قد عادت الى نصابها القانوني، مشيرا إلى أن موكله سيتم الإفراج عنه نهائيا في الجلسة المقبلة.
وأضاف ميلود ابراهيمي أنه بقرار الإفراج عن موكله، تكون المحكمة قد احترمت الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالجنح التي لا يمكن في ظلها إخضاع المتهم للحبس الجسدي مثلما حدث لموكله بشير فريك وباقي المتهمين، في حين أبدى نجل الوالي المعني بالقضية وهو محامي ارتياحه للمجرى الجديد الذي اتخذته القضية، خاصة وأن والده قد صدر في حقه 7 سنوات سجنا في سنة 2005، وهو ما اعتبره الإبن ظلما في حق والده. وأوضح ابن الوالي الأسبق ل "الجزائر نيوز" أن المهم هو تبرئة والده والإفراج عنه بعدها سيتم النظر في مسألة رد الاعتبار له كإطار سابق في الدولة وقع ضحية مافيا العقار بوهران، خاصة وأن القضية تم تحريكها بعد مغادرة والده لمنصبه بأربع سنوات، كما أن والده يعد ابن شهيد.
وعلى غرار باقي المحامين، فإن المحامي وليد بلعور الذي يمثل الطرف المدني في القضية ممثلا عن ولاية وهران، فقد أيد قرار تأجيل النظر في القضية إلى الدورة الجنائية المفبلة لإعطاء الوقت لمحامي المتهم المدير الأسبق لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران للاطلاع على الملف، وفق ما ينص عليه القانون.