أجلت محكمة الجنايات بالجزائر، الإثنين، محاكمة والي وهران الأسبق بشير فريك الى الدورة الجنائية المقبل،ة وذلك لتمكين المحامي التلقائي الذي عينته أمس الأحد المحكمة لدراسة ملف القضية. وكانت القضية قد برمجت أمس الأحد غير أنها أجلت إلى اليوم بسبب غياب دفاع أحد المتهمين، وهو الأمر الذي دفع بالمحكمة إلى تعيين محامي تلقائي لمتابعة الملف مع قرار الإفراج على المتهمين وتأجيلها للمرة الثانية على التوالي للدورة الجنائية المقبلة. وأرجع القاضي محمد رقاد تأجيل القضية لإعطاء الوقت الكافي للمحامي المعين من طرف المحكمة لدراسة ملف القضية وهو الطلب الذي دعت إليه هيئة الدفاع. وكانت القضية قد برمجت لنهار أمس الاحد بعدما نقضت المحكمة العليا الحكم الذي صدر ضد المتهم سنة 2007 و الذي قضى عليه ب7 سنوات سجنا بتهمة "تبديد المال العام" كما تورط في هذه القضية المدير الأسبق لديوان الترقية و التسيير العقاري بوهران والمدير ألأسبق للوكالة العقارية لبلدية وهران. ويمثل المتهمون طلقاء أمام محكمة الجنايات كونهم قد قضوا مدة عقوباتهم. وتعود الوقائع إلى عام 2001 عندما فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا بخصوص استفادة عدد كبير من الأشخاص من سكنات ومحلات في إطار الاستثمار. وقد انطلق التحقيق بعد أربع سنوات من مغادرة فريك وهران ودام أكثر من ستة أشهر استمعت خلاله الضبطية القضائية لمئات الأشخاص.
ودارت التحريات حول تسيير العقار خلال الفترة الممتدة من 1994 الى 1997 عندما كان بشير فريك واليا لوهران.
