ولاة الجمهورية طالبوا مدراء التربية بإحصاء من لم يستفيدوا من سكنات.. سكنات ترقوية للمعلمين والأساتذة قريبا

راسل، مؤخرا، ولاة الجمهورية مديريات التربية الخمسين عبر الوطن، وطلبوا منهم الشروع في عملية إحصاء الأساتذة وعمال القطاع الذين لم يستفيدوا من سكنات من قبل لتمكينهم من الحصول على سكن في إطار حصة السكنات الترقوية التي طالبت وزارة التربية بمنحها للقطاع، وينتظر أن تنطلق عملية استلام الملفات بداية الشهر المقبل.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية، فإن ولاة الجمهورية تلقوا أوامر بتخصيص حصص من السكن الترقوي لفائدة عمال قطاع التربية الوطنية، وعلى إثرها وجه الولاة تعليمات إلى كافة مدراء التربية الخمسين عبر الوطن، يأمرونهم فيها بالبدء في عملية إحصاء الأساتذة والمعلمين وكافة عمال القطاع الذين لم يستفيدوا من سكنات من قبل بأية صيغة كانت، لتمكينهم من الاستفادة من سكنات في إطار الحصة المخصصة لهم في إطار السكن الترقوي، الذي تم منحه لهم، بعد تدخلات الوزير بابا أحمد لدى ولاة الجمهورية ومطالبته بتخصيص حصص لعمال قطاعه من السكن الترقوي، وعلى إثر تعليمة الولاة إلى مدراء التربية، قام هؤلاء أيضا بتوجيه مراسلات إلى مديري المؤسسات التعليمية لجميع الأطوار لتبليغ جميع الموظفين الراغبين في الاستفادة بتحضير الملفات الخاصة، علما أن السكنات الترقوية تنجز بناء على اتفاقية تبرم بين مديرية التربية والمرقين العقاريين كديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لترقية السكن، فيما كشفت المصادر ذاتها أن كل ولاية معنية بتحديد الحصة السكنية التي تخصصها لقطاع التربية، وهذا في إطار الاتفاق الذي تم بين وزارتي السكن والتربية، الخاص بتخصيص سكنات ترقوية للمعلمين والأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وهو ما يعني إقصاء المستفيدين من قبل من سكنات اجتماعية أو وظيفية، أو قطع أرضية أو مساعدات مالية في إطار البناء الذاتي أو الريفي.
أما فيما يتعلق بعملية إيداع الملفات للراغبين في الحصول على سكن، كشفت مصادرنا أن الشروع في العملية سيكون، بداية من الشهر القادم، ليتم البدء في دراسة الملفات بمصالح الدائرة وباقي المصالح المعنية، وتم تكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالات العقارية للتنظيم والتسيير العقاري التي تعمل تحت إشراف الولاة بتحديد عدد السكنات ودراسة الطلبات والملفات المودعة، لتعلق بعدها قوائم المستفيدين وقبلها يتم عرض القوائم على مصالح البطاقية الوطنية التي يتم فيها تصفية القوائم، وقد كان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، خلال بداية السنة الدراسية 2012 - 2013، قد وعد النقابات الفاعلة في القطاع بالتدخل لدى ولاة الجمهورية لتخصيص حصة من السكن المدعم لصالح عمال وموظفي قطاع التربية.