حدد تاريخ 20 نوفمبر الجاري كآخر أجل لإيداع الملفات.. سكنات ترقوية مدعمة للمعلمين والأساتذة عبر الوطن

نفذ وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد وعده لنقابات التربية المستقلة، بتدخله لدى ولاة الجمهورية عبر الوطن، لتخصيص حصة من السكن المدعم لعمال قطاعه، حيث خصصوا حصة من السكن الترقوي المدعم لصالح المعلمين، ووجهوا مراسلة إلى مديريات التربية يبلغونهم فيها بتخصيص حصة من السكنات الترقوية المدعمة لصالح القطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك قبل 20 من الشهر الجاري.
وحسب مصدر مطلع بقطاع التربية الوطنية، أكد أن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد تدخل شخصيا لدى الولاة عبر الوطن، لتخصيص حصة من السكن المدعم لصالح عمال قطاع التربية مثلما طالبت به النقابات المستقلة خلال آخر لقاء جمع الطرفين، حيث كشف مصدرنا أن الولاة قاموا بمراسلة مديريات التربية لمباشرة العملية وقد وجه مدراء التربية بدورهم مراسلات إلى مديري المؤسسات التعليمية لجميع الأطوار لتبليغ جميع الموظفين الراغبين في الاستفادة لتحضير الملفات الخاصة بالعملية، علما أن السكنات الترقوية تنجز بناء على اتفاقية تبرم بين مديرية التربية والمرقيين العقاريين كديوان الترقية والتسيير العقاري، والوكالة الوطنية لترقية السكن، مضيفا أن كل ولاية معنية بتحديد الحصة السكنية التي تخصصها لقطاع التربية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه مثلا بولاية البويرة حظي القطاع بحصة سكنية ب 300 سكن لفائدة عمال القطاع الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة التي تحددها القوانين المعمول بها في هذا المجال. من جانب آخر، حددت الوصاية تاريخ 20 نوفمبر الجاري كآخر أجل لإرسال الاستمارات الخاصة بالمعنيين عن طريق البريد المرسل لكل ولاية ليتم الشروع في دراسة الملفات بمصالح الدائرة وباقي المصالح المعنية، وقد تم تكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالات العقارية للتنظيم والتسيير العقاري التي تعمل تحت إشراف الولاة بتحديد عدد السكنات ودراسة الطلبات والملفات المودعة، لتعلق بعدها قوائم المستفيدين وقبلها يتم عرض القوائم على مصالح البطاقية الوطنية التي يتم فيها تصفية القوائم، وتأتي مراسلة مديريات التربية للمؤسسات التربوية بعد المراسلة التي وجهتها الوزارة الوصية لمديريات التربية والتي تخص الاتفاق الذي تم بين وزارتي السكن والتربية الخاص بتخصيص سكنات ترقوية للمعلمين والأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وهو ما يعني إقصاء المستفيدين من قبل من سكنات اجتماعية أو وظيفية أو قطع أرضية أو مساعدات مالية في إطار البناء الذاتي أو الريفي.