"UNPEF" يحذر الأساتذة من المشاركة في المشاريع السكنية التي دعت إليها ال "SNTE"

طالب، أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، السلطات العمومية بإعادة النظر في المرسوم 08/142 المتعلق بالسكن الاجتماعي، ومراجعة سقف الراتب المرجعي المحدد ب 24000 دج للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري لأنه أقصى موظفي وعمال التربية من الاستفادة من السكن، وحذر الأساتذة من مشروع بيع السكن بالتقسيط الذي تبنته النقابة الوطنية لعمال التربية· دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى تخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع على غرار بعض القطاعات، وبناء سكنات وظيفية محاذية للمؤسسات التربوية للتخفيف من حدة مشكل السكن الذي أرق فعلا موظفي وعمال القطاع، اعتماد سياسة السكن الإيجاري الذي نعتبره أهم مخرج لأزمة السكن في الجزائر·
وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود، أنه لا يعقل لنقابة في قطاع التربية، في إشارة منه إلى النقابة الوطنية لعمال التربية، أن تجسد على أرض الواقع مشاريع سكنية في الوقت الذي عجزت فيه الدولة بجميع صناديقها ومؤسساتها وإمكاناتها عن تجسيد مشاريعها السكنية المبرمجة خلال الخماسي السابق 2004 - 2009 وباعتراف الحكومة، هذا ما دفعه إلى تحذير الأساتذة من مغبة الوقوع في هذه المصيدة، مستدلا في حديثه عن ذلك بما حدث قبل ثلاث سنوات من طرف شركة نصبت آلاتها بباب الزوار وادعت بناء سكنات بالتقسيط· وأضاف أنه لا يفوتنا أن نشير إلى أن السكن الترقوي المدعم هو برنامج رئيس الجمهورية الجديد خلال الخماسي 2010 - 2014 عبر كل ولايات الوطن وبشروط، ويتم إنجاز هذا البرنامج السكني من طرف مُرقّين عموميين هم ديوان الترقية والتسيير العقاري، الوكالة الولائية للتسيير العقاري والحضري وبعض المرقين العقاريين الخواص، وتفاديا لأي ابتزاز يبرم العقد بين المرقي والمستفيد دون نظرا لاستحالة تمكين موظفي وعمال التربية من شراء سكن بقيمة 400 مليون، ودفع مبلغ لا يقل عن 80 مليونا مسبقا، فإن الاتحاد يطالب بإلغاء المرسوم المذكور آنفا·