قال الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على هامش غلق الدورة الربيعية للبرلمان، بأن اللجنة التقنية لتعديل الدستور أنهت مهمتها. موضحا في سياق مغاير بأن العفو على الطلبة المقصين من البكالوريا بسبب الغش في الدورة الأخيرة وارد. أُغلقت الدورة البرلمانية الربيعية، أمس، على وقع تجاذب يحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان الجزائري منذ نشأته، على خلفية انعدام توافق حول مكتب المجلس الشعبي الوطني بخصوص الانقسام الجاري داخل الغرفة السفلى بين نواب جبهة التحرير الوطني. وكشفت مصادر ل«الجزائر نيوز" أن الوزير الأول عبد المالك سلال هدّد بعدم حضور مراسيم غلق الدورة في حال لم يجد المجلس الشعبي الوطني مخرجا لمعضلة "شرعية" مكتب المجلس، الذي لا يمكن أن تجري مراسيم الغلق دونه. لكن "الفتوى" التي توصل إليها الرئيس الأول للغرفة بمعية مستشاريه أن يتم "تمديد" عهدة مكتب المجلس إلى غاية غلق الدورة، على أن يتم العمل بمكتب جديد بداية الدورة المقبلة. وهي الخطوة التي وصفها النواب بغير الشرعية، ناعتين مكتب المجلس ب«منتحل صفة" مكتب شرعي. هذا من ناحية الظروف النظامية للدورة الربيعية، أما من الناحية السياسية، فلم يشهد هامش غلق الدورة جديدا يذكر ماعدا تأكيدات الوزير الأول عبد المالك سلال على العفو عن المقصين في "الباك" بسبب الغش. يليها تصريحه المتضمن انتهاء المهمة التقنية التي أنجزتها لجنة تعديل الدستور التي يرأسها السيد عزوز كردون. وقال في هذا الشأن أيضا "لكن عملها لم يُرفع لرئيس الجمهورية بعد، وستفعل اللجنة ذلك فقط لدى دخوله إلى الجزائر". ما يعني من جهة أخرى، أن رئيس الجمهورية، حسب تصريح سلال، لا يزال يقضي فترة النقاهة بمستشفى المعطوبين بفرنسا..
