شرفي: قضية سونطراك 2 جزائية قد يأخذ حلها عشر سنوات

أكد وزيرالعدل حافظ الأختام، محمد شرفي، في رده على ما توصلت إليه التحقيقات في ما يعرف بقضية سوناطراك 2، أن القضايا الجزائية قد تأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى عشر سنوات، لأن القضايا من هذا الاختصا ص لا يمكن حصرها بالوقت كما لا يمكن أن يخطط لها، ويمكن أن تكشف عن أحداث غير متوقعة.
قال وزيرالعدل، في ختام لقائه بنقباء المحامين أمس بفندق الجزائر بالعاصمة، أن عدم الكشف عن أسماء لها علاقة بالقضية ليس من باب التستر على شخصيات معينة، لكن من باب الحفاظ على سرية التحقيق، وتكريسا لقرينة البراءة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن العدالة لا تقصد الانتقام من أي شخص، وليس لها حقد ضد أي كان، مؤكدا أن مهمة العدالة هو أن لا يظلم أحد ولا يفلت أحد من العقاب.
وزير العدل الذي قال إنه ملزم قانونا بعدم التشويش على مجريات التحقيق المتواصل بشأن قضية سوناطراك 2، لا يمكنه التحدث عن مستجدات قضية جزائية متشعبة لها امتدادات في الخارج، لأن التحقيق يأخذ وقتا، إلا أنه رغم ذلك فإن قاضي التحقيق المكلف بالقضية الذي يقوم بكامل التزاماته ويمارس جميع صلاحياته، قد اتخذ العديد من الإجراءات، إلى جانب أن الإنابات القضائية الدولية تمثلت في جمع معلومات واستدعاء أشخاص للتحقيق، بالاضافة إلى توجيه تهم إلى البعض الآخر.
كما أصدر قرارا بوضع آخرين تحت الرقابة القضائية.
وأضاف شرفي أنه "احتراما للقانون والتزاما بسرية التحقيق لايمكن إعطاء مستجدات في القضية كل 24 ساعة لاعتقاده أن كل شيء نسبي. فهناك من القضايا ما يمكن حلها في وقت قصير والعكس صحيح، لأن هناك قضايا ليست متعلقة بإرادة الأفراد وعزيمة القضايا، لاسيما إذا تعلق الأمر بالإنابات الدولية التي لا يمكننا فيها إلزام الطرف الأجنبي بالرد علي طلباتنا في ظرف زمني قصير لأن له ظروف معينة، والقاضي ليس مرتبطا بالسرعة بالنظر إلى خصوصية مهامه التي تتطلب مهنية".