النائب العام وقاضي التحقيق ينفيان حبس مرسي 15 يوما

نفى المتحدث العسكري للقوات المسلحة وكذلك النائب العام المصري، صحة ما تردد حول إصدار قرار بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية سجن وادي النطرون.
ووصف المتحدث العسكري على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ما تم تناوله بجريدة "الأهرام" في طبعتها الأولى لعدد أمس الإثنين، في هذا الشأن بأنها "معلومات مكذوبة". وقال المتحدث، "إن المؤسسة العسكرية تؤكد عدم صحة هذه المعلومات شكلا وموضوعا وعدم استنادها لحقائق مؤكدة، وإن نشرها بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت إنما يهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأي العام ولتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة". وأشار إلى أن القوات المسلحة تنتهج منهج الشفافية والتزام المصداقية مع الرأي العام احتراما منها لحق الشعب المصري العظيم في معرفة الحقائق بتجرد وحياد كامل.. ولذلك فإن المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن إعلان مثل هذه المعلومات لجموع المصريين حال وقوعها. ودعا وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة واتخاذ الحيطة والحذر عند نشر أية معلومات بشأن المؤسسة العسكرية، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، ومراجعة المتحدث العسكري الرسمي للاستفسار أو التأكد من مثل هذه المعلومات، وكذلك مراجعة الجهات القضائية المختصة. ومن جانبه، نفى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، صحة ما تردد حول إصدار قرار بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية وادي النطرون. وقال بركات، في تصريحات ل "اليوم السابع"، "إن قضية وادي النطرون يحقق فيها المستشار حسن سمير ولا دخل للنيابة العامة في هذه القضية، علاوة على وجود بعض الشائعات يطلقها أصحابها دون بينة، وهم من يجب سؤالهم عن مصادر معلوماتهم. ومن ناحية أخرى، نفى مصدر قضائي أن يكون المستشار حسن سمير، أصدر مثل هذا القرار، وأن القضية لا يزال التحقيق فيها جاريا، ولم تصل تحريات المباحث بعد.