حمس تحمل بوتفليقة مسؤولية "الانتقال الديمقراطي" وتدعو سلال الى التكفل بالجبهة الاجتماعية

حمّلت حركة مجتمع السلم، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مسؤولية ما أسمته بالانتقال الديمقراطي في إطار المؤسسات بما يضمن الحريات ويحقق الاصلاح والتنمية ومحاربة الفساد. واعتبرت حمس في بيانها الختامي لأشغال دورة مجلسها الشوري أمس، أن التعديل الحكومي الأخير لا يعبر عن شأن المجتمع وحاجاته وهموم المواطنين ويرهن الاستحقاق الرئاسي القادم.
وطالبت الحركة في بيانها السالف الذكر، حكومة عبد المالك سلال، بالتكفل العاجل بمطالب الجبهة الاجتماعية، وبأن يكون اجتماع الثلاثية فرصة حقيقية لمعالجة كل القضايا العالقة.
كما دعا البيان الحكومة وكل القوى الوطنية الحية إلى ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية والتكفل بالمناطق الحدودية بما يضمن الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
وفي دراستهم للوضع الداخلي والخارجي للبلاد، ثمّن المجتمعون على مدار يومين في دورة المجلس الشورى، تجاوب كل أطياف الساحة السياسية مع المبادرة التي أطلقها المكتب التنفيذي الوطني للحزب بشأن التحضير للاستحقاقات الوطنية المقبلة، داعيا أعضاء المكتب الوطني إلى بذل المزيد من المجهودات لمواصلة هذه المشاورات لغاية اتضاح الموقف النهائي من المواعيد الانتخابية القادمة.
وعلى الصعيد الداخلي للحركة، خلص بيان الحزب، إلى ضرورة دعوة المجلس كافة المناضلين والهياكل لجعل عملية تجديد الهيكلة القاعدية للحركة فرصة للانتشار والانفتاح واستيعاب الطاقات الحية في المجتمع لتجسيد شعار "حركة تتجدد ووطن ينهض".
كما طالب البيان بضرورة استمرارالمشاورات بشأن الآليات الكفيلة بأن تجسد ميدانيا وحدة أبناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح.
وفيما يخص المناقشات الخاصة بالقضايا الدولية، فقد أجمع اعضاء المجلس الشوري للحركة على وجوب رفض التدخل العسكري الأجنبي في سوريا ودعم الشعب في مواجهة جرائم النظام وإدانة استخدام السلاح الكيماوي ضد المواطنين العزل. وجددت الحركة استنكارها للتآمر الاقليمي والدولي على الشعب الفلسطيني وتشديد الحصارعلى غزة وتهويل القدس.
أما بالنسبة لما يحدث في مصر، فقد حيا البيان صمود الشعب المصري في نضاله السلمي المتميز من أجل استرداد الشرعية ورفض الانقلاب العسكري وفضح التآمر الإقليمي والدولي.