السودان.. البشير أمام خريف ساخن

أفلت الرئيس السوداني عمر حسن البشير من الربيع العربي الذي أطاح بالعديد من نظرائه العرب كما صمد أمام عدة موجات من الاحتجاجات التي ما إن هبت حتى خمدت سريعا، لكنه يواجه حاليا أعنف اضطرابات عرفتها السودان في العامين الماضيين أدت إلى مقتل نحو 39 سودانيا في 72 ساعة. كما صمد الرئيس السوداني أمام عدد من محاولات التمرد المسلح وسنوات من العقوبات التجارية المفروضة من الولايات المتحدة وأمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. وعلى الرغم من أن للسودان تاريخ حافل بالثورات، إلا أن احتجاجاته الأخيرة تشعلها المطالب الاقتصادية وتؤججها السياسة بخلاف الدول العربية الأخرى التي شهدت الربيع العربي مثل تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا، التي انتهت بتغيير نظام الحكم بطرق تتراوح ما بين السلمية والعسكرية والدموية. وكان السودان قد شهد احتجاجات مناهضة للنظام تزامنت مع المظاهرات في تونس ومصر بداية 2011 وأسس نشطاء حملة باسم "لقد سئمنا" على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و«تويتر". لكن لم تنطلق احتجاجات شعبية كبيرة إثر هذه الحملة على الرغم من اتسامها بالحماس وبالاستناد على مطالب الديموقراطية التي أطاح بها البشير عند قيادته، مع القيادي الإسلامي حسن الترابي، الانقلاب العسكري ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة في 30 جوان 1989. وفي جوان 2012، اندلعت احتجاجات تزامنت مع ذكرى الانقلاب الذي قاده البشير في 30 جوان 1989، مطيحا بالحكومة الديمقراطية المنتخبة. وكان ذلك بعد أن خفضت الحكومة دعم الوقود في إطار خطة لتقليص العجز المتزايد في ميزانيتها. لكن القمع الذي لجأت إليه قوات الأمن والذي أدانته العواصم العالمية أخمد هذه الموجة سريعا والتي كانت قد أخرجت نحو 20 ألف سوداني إلى الشوارع رغم القيظ ولهيب الصيف السوداني. وفي ديسمبر الماضي، قامت احتجاجات أخرى لكنها لم تحقق الزخم المطلوب. لكن يبدو أن البشير، الذي يرفض بشدة فكرة التخلي عن السلطة، سيواجه خريفا ساخنا، فالغضب الشعبي يتصاعد يوما بعد يوم في علاقة مطردة مع استشراء الفساد والتضخم ليكون ارتفاع أسعار البنزين وغاز الطهي إلى الضعفين تقريبا، يوم الاثنين، ليكون هو الشرارة التي فجرت الموقف. وكان البشير قد أعرب الأحد الماضي، عن نيته رفع الدعم المتبقي على الوقود دون الإعلان عن ميعاد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، ليتفاجأ السودانيون في اليوم التالي بالقفزة الكبيرة في أسعار الوقود. وتكمن جذور الأزمة الاقتصادية في السودان في انفصال الجنوب في جويلية عام 2011. وأخذت دولة جنوب السودان الجديدة حوالي ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للسودان وهو شريان الحياة لاقتصادية. وصادرات النفط الخام مورد رئيسي للدخل وللعملة الصعبة تحتاجه الحكومة لاستيراد الطعام والسلع الأخرى للسكان البالغ عددهم نحو 32 مليون نسمة. وزاد معدل التضخم وفقد الجنيه السوداني أكثر من نصف قيمته أمام الدولار في السوق السوداء. وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم إلى 8.2 جنيه من 7.3 جنيه قبل أن تعلن الحكومة أنها ستخفض دعم الوقود. وكانت الخرطوم تأمل في إبقاء بعض الدعم من خلال زيادة صادراتها من الذهب حتى تعوض عائدات النفط لكن هذه الآمال أحبطت بانخفاض حديث في سعر الذهب عالميا. وتقول حكومة السودان، إن التضخم السنوي تراجع في جويلية إلى 23.8 في المئة من 37.1 في المئة في ماي، لكن محللين مستقلين يقولون إن المعدل الفعلي للتضخم هو 50 في المئة أو أكثر. ولم يتضح بعد إن كانت أحدث جولة من الاحتجاجات ستكتسب قوة دفع أم ستتلاشى مثل الاضطرابات السابقة في السنتين الماضيتين. وتعاني أحزاب المعارضة في السودان التي يقودها زعماء كبار السن من الضعف والانقسامات ولا تجتذب الشبان الذين يطالبون بتغييرات جذرية. وفي التاريخ الحديث، عرف السودان عدة ثورات منذ استقلاله عام 1956. ففي عام 1964، نمت احتجاجات طلابية في الجامعات سرعان ما شملت النقابات العمالية والمهنية وانتقلت من الخرطوم إلى مدن أخرى حتى دخلت السودان في إضراب عام اجتاح البلاد. قتل وقتها 34 متظاهرا وأرغم الحاكم العسكري للبلاد آنذاك الجنرال ابراهيم عبود على الاستقالة. وفي 6 أفريل 1985، أطاح الشعب السوداني بالرئيس جعفر النميري الذي حكم السودان 16 عاما بعد استيلاء القوات المسلحة على الحكم يوم 25 ماي 1969. وبعد عام واحد من هذه الثورة الشعبية، شهدت البلاد انتخابات حرة فاز فيها حزب الأمة وقام زعيمه الصادق المهدي بتشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي.