حنون: مجلس الوزراء اُنعقد في الآجال القانونية

لم تتوان الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في انتقاد ما أسمته الآراء المتضاربة التي أثيرت بشأن انعقاد مجلس الوزراء، بأن الأمور بمؤسسات الدولة تجري في إطارها القانوني بدليل انعقاد مجلس الوزراء، أول أمس، في الآجال القانونية المتوقعة، مثمنة في نفس الوقت المشاريع التي وصفتها بالهامة التي تم تناولها خلال الاجتماع لاسيما مشروع قانوني المالية والمناجم.
وفي قراءتها لمجريات أشغال اجتماع مجلس الوزراء، أكدت حنون، خلال ندوة صحفية نشطتها أمس، بالمقر الوطني للحزب، أن الاستحقاقات الرئاسية المقبلة سوف تجري في وقتها، وبأنه حان الأوان لأن تكون قطيعة مع ممارسات الحزب الواحد، واعتبرت بأن تطهير القائمة الانتخابية واستحداث لجنة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وحياد الإدارة ومراجعة قانون الانتخابات في بعض بنوده هي من بين الشروط الضرورية لضمان إرادة الرئيس بوتفليقة في ضمان موعد انتخابي حر ونزيه، وجددت حنون في هذا الإطار تأكيدها بأن حزب العمال يولي هذا الموعد أهمية كبيرة ويعتبره انطلاقة جديدة للشروع في بناء الجمهورية الثانية من خلال مسار تأسيسي قائم على الإرادة الشعبية.
ورغم أن زعيمة حزب العمال لم تشأ الاطالة في الحديث عن مسألة الرئاسيات، بحجة أن الأمر مدرج في جدول مناقشات مؤتمر الحزب المقرر قريبا، إلا أنها لم تفوت الفرصة للتأكيد على الرهانات الداخلية والجهوية والجوارية والدولية والمؤامرات الدولية التي يشهدها العالم، فإنه من المهم بالنسبة للجزائريين الحفاظ على الاستقرار والأمن اللذين تتمتع بهما الجزائر عكس غالبية الدول لاسيما العربية منها في ظل محاولات الزج بالجزائر في ما يسمى بالربيع العربي، والمهم بالنسبة لحنون هو أنه حان الوقت لتكريس القاعدة التي تنص عليها وثيقة
الدستور والتي تعطي الحق للشعب في تقييم حصيلة عهدة رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء باعتباره الوسيلة الوحيدة التي تمكن الناخبين من مراقبة منتخبيهم بمن فيهم رئيس الجمهورية.
وأضافت حنون بأن المهم بالنسبة للجزائر هو ضرورة وضع الميكانيزمات اللازمة التي تخول للشعب الجزائري أن يكون سيدا في تقرير مصيره، والأولوية لحزبها - تقول حنون - هو تقديم توضيحات وضمانات على أن تكون الاستحقاقات المقبلة شفافة ونزيهة والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بإقدام رئيس الجمهورية على تنصيب لجنة مستقلة تشرف على هذه الانتخابات المصيرية للبلاد.