فشل الحوار بين المعارضة والحكومة الموريتانية

قالت الحكومة والمعارضة في موريتانيا إنهما فشلتا في جلسات الحوار المشترك التي انتهت، أمس الجمعة، في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات تشريعية ومحلية في نوفمبر المقبل. وقال وزير الاتصال الموريتاني، محمد يحيى ولد حرما -الذي يترأس الوفد الحكومي في الحوار الدائر مع منسقية المعارضة- إن الأخيرة رفضت مشروع اتفاق جاهز قدمته الأغلبية يتضمن ضمانات كافية للاطمئنان على "نزاهة وشفافية الانتخابات وحياد السلطة".
وقد طالبت المعارضة بتعليق الأجندة الانتخابية الحالية التي تقضي بإجراء الانتخابات في 23 نوفمبر، بحجة أن التأجيل سيتيح مواصلة الحوار بين التنسيقية والحكومة لوضع الآليات الضرورية لتنظيم هذه الاستحقاقات وتحديد موعد جديد وفق معايير توافقية. وقد تحدثت المعارضة في مؤتمر صحفي في نواكشوط عن عدم حياد الهيئات المشرفة على الانتخابات وطالبت بحكومة توافقية تمثل الطيف السياسي.
وكانت حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد قررت، أول أمس الخميس، الإبقاء على موعد 23 نوفمبر المقبل لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية، رغم رفض المعارضة.
وأوضح ولد حرما - بمؤتمر صحفي عقده وفد الحكومة، مساء أول أمس الخميس في نواكشوط - أن مشروع الاتفاق السياسي تضمن في أبرز بنوده التزام منسقية المعارضة بالمشاركة في الانتخابات والتزام الأغلبية الحاكمة بالعمل على نزاهة تلك الانتخابات. من جهته، قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود -الذي يقود وفد المنسقية- إن الحوار الذي كان جارياً بين المعارضة والأغلبية الحاكمة توقف بسبب استمرار الحكومة في الأجندة المحضرة للانتخابات في نوفمبر القادم.
وقال ولد مولود - بمؤتمر صحفي عقده، مساء أول أمس الخميس، في نواكشوط - إن "الخلاف بين الطرفين لا يتعلق بالمواضيع التي أثيرت في الحوار، ولا المسائل الجوهرية، بل السبب يتعلق بكيف نواصل الحوار في وقت يجري فيه التحضير للانتخابات؟". وقال "طالبنا من ناحية بتوفير الشروط لتنظيم انتخابات جدية وشفافة ونزيهة وعندما يتم التوافق على هذه الشروط نقدر السقف الزمني الذي تتطلبه وبهذا يكون تحديد موعد الانتخابات على أسس موضوعية".