كشفت نتائج التحقيق الذي باشرته وحدات الدرك الوطني منذ حوالي سنة، في قضية اختطاف وقتل الطفلة يوسفي شيماء البالغة من العمر 08 سنوات، والقاطنة ببلدية المعالمة بزرالدة، أن المشتبه به الرئيسي في ارتكاب الجريمة برر فعلته بخلاف وقع بينه وبين أب الضحية وثلاثة أشخاص آخرين، حول مبلغ مالي كان يدينه لوالد شيماء الذي تأخر في تسديده، ما دعا الجاني إلى الانتقام منه "بطريقته الخاصة". المشتبه به يعمل بنّاء وله سوابق عدلية في قضايا المخدرات، حسب الرائد وقائد كتيبة الدرك الوطني بزرالدة، بلقاسم حماموش، اعترف بجريمته كما اعترف بوجود ثلاثة شركاء له جاري البحث عنهم من قبل عناصر الدرك الذين تمكنوا من تحديد هوية قاتل الطفلة شيماء بعد عشرة أشهرمن صدور أمر بالقبض من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة القليعة، الذي تم على إثرها مباشرة التحقيق الذي توصل بعد نتائج الخبرة المنجزة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني الواقع ببوشاوي. وأشارالرائد حماموش، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس للكشف عن تفاصيل القضية التي مازالت تشغل بال الرأي العام منذ ديسمبر الفارط، تاريخ العثور على جثة شيماء، إلى أنه تم القبض على المتهم في ورشة بناء منزل بمحاذاة مقر سكناه بالمعالمة، بعد محاولة فرار فاشلة من المعني الذي أبدى مقاومة باستعماله لأدوات حديدية، مشددا على التأكيد أنه سبق أن تم توقيف المتهم بعد وقوع الجريمة رفقة أشخاص آخرين، إلا أنه تم إخلاء سبيله لعدم وجود أدلة علمية تدينه بسبب استخدام المتهم خلال فراره لبطاقتين للهوية مزورتين. وقد تم توقيف الجاني أول أمس، في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، وذلك بمشاركة فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، فصيلة الأمن والتدخل بزرالدة، وكذا عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمعالمة. العملية تمت بالتنسيق التام مع وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة لحظة بلحظة، الذي حضر إلى عين المكان فور إلقاء القبض على الجاني، على حد تعبير مسؤول الدرك الذي وصف العملية بالنوعية، رغم محاولة الجاني التملص والفرار بتسلقه جدران مسكنه. وأثناء تفتيش المعني عثر بحوزته على بطاقة تعريف وطنية بهوية مستعارة. من جهته وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، قاسي عبد النور، أكد في تصريح عقب الندوة الصحفية، أنه جاء لزيارة مكان حجز الجاني تحت النظر والوقوف على مدى احترام الحقوق المقررة للأشخاص الموضوعين تحت النظر، مشيرا إلى أن المشتبه فيه سيمثل أمامه ثم يحول مباشرة إلى قاضي التحقيق، ليتابع معه التحقيق القضائي وفقا للإجراءات الجزائية، وتتم بعدها محاكمته.
