قضية الاختطاف والقتل العمدي للطفلة شيماء

الدرك يلقي القبض على المشتبه فيه

تمكّنت مصالح الدرك الوطني لكتيبة زرالدة من القبض على الشخص المشتبه فيه في قضية الاختطاف والقتل العمدي الذي ذهبت ضحيته الطفلة شيماء (8 سنوات) بزرالدة، بعد العثور على جثتها في آواخر شهر دسيمبر من السنة الماضية، حسبما أعلنه أمس الإثنين الرائد حماموش بلقاسم قائد الكتيبة.
وأوضح الرائد حماموش، خلال ندوة صحفية، أن مصالحه ”تمكنت أول أمس الأحد في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء من إلقاء القبض على المتهم البالغ من العمر 30 سنة والذي اعترف بالجريمة المنسوبة إليه مقدما ثلاثة أسماء لشركائه الجاري البحث عنهم”.
وأشار إلى أنه تم القبض على المتهم الذي كان محل أمر بالقبض في قضية الحال بمنزل في طور الإنجاز محاذ لمسكنه بالمعالمة وذلك بعد محاولة فرار فاشلة، مفندا استخدام طلقات نارية في عملية القبض رغم استخدام المتهم لبعض الأدوات الحديدية.
وأوضح الرائد حماموش أن المشتبه فيه الذي يعمل كبناء وله سوابق عدلية في قضايا المخدرات برر ارتكابه للجريمة بخلاف وقع بينه وبين أب الضحية وثلاثة أشخاص آخرين قال إنهم شركاؤه. وقال إنه ”بعد إجراء التحقيق الذي خلص إلى تحديد هوية الفاعل وذلك بالموازة مع ما تم التوصل إليه من خلال نتائج الخبرة العلمية المنجزة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي” ومن أجل تنفيذ أمر بالقبض الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، تم تفعيل وتنشيط الاستعلامات الميدانية منذ شهور والتي مكنت من إلقاء القبض على المشكوك فيه كما أضاف في رده على سؤال حول أسباب طول مدة الفرار والتي تجاوزت 9 أشهر، أوضح أن المشتبه فيه قد سبق وأن أوقف بعد وقوع الجريمة رفقة أشخاص آخرين وتم إخلاء سبيله لعدم وجود أدلة علمية تدينه، مشيرا إلى أن هذا الشخص استخدم خلال فترة فراره بطاقتين للهوية مزورتين.
من جهته، أوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، قاسي عبد النور، في تصريح صحفي عقب الندوة الصحفية ”أنه جاء لإجراء زيارة لمكان الحجز تحت النظر وذلك لمعاينة احترام الحقوق المقررة للأشخاص الموضوعين تحت النظر”، مضيفا أنه ”منذ تاريخ ارتكاب الوقائع الجنائية المتعلقة بالطفلة شيماء أعطينا تعليماتنا لمصالح الضبطية المختصة لفتح التحقيق وتم اتخاذ كل إجراءات لا سيما المتعلقة بسماع كل الأشخاص المعنيين بالوقائع وكذا ضبط كل الأدلة من مسرح الجريمة”.
وأكد المتحدث أنه بعد رفع الأدلة المادية من مسرح الجريمة والاستعانة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام (بوشاوي) تم التوصل إلى ”نتائج جد إجابية تمثلت في وجود دليل علمي يثبت ويؤكد ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة إليه”.
وأشار إلى أنه تم إخطار قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بالقبض على المشتبه فيه وزع على مختلف المصالح المختصة، مضيفا أنه تم القبض عليه وسيمثل أمامه ثم يحول مباشرة إلى قاضي التحقيق ليتابع معه التحقيق القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وبعد ذلك سيحاكم.