إلقاء القبض على المشتبه فيه في قضية الإختطاف والقتل العمدي للطفلة شيماء (درك وطني)

ألقت مصالح الدرك الوطني لكتيبة زرالدة يوم الأحد القبض على الشخص المشتبه فيه في قضية الإختطاف والقتل العمدي التي ذهبت ضحيته الطفلة شيماء (8 سنوات) بزرالدة بعد العثور على جثتها في آواخر شهر دسيمبر من السنة الماضية حسب ما أعلنه اليوم الإثنين الرائد حماموش بلقاسم قائد الكتيبة.
وأوضح الرائد حماموش خلال ندوة صحفية أن مصالحه "تمكنت أمس الأحد في حدود الساعة الخامسة والنصف مساءا من إلقاء القبض على المتهم البالغ من العمر 30 سنة والذي اعترف بالجريمة المنسوبة إليه مقدما ثلاثة أسماء لشركائه جاري البحث عنهم".
وأشار إلى أنه تم القبض على المتهم الذي كان محل أمر بالقبض في قضية الحال بمنزل في طور الإنجاز محاذي لمسكنه بالمعالمة وذلك بعد محاولة فرار فاشلة مفندا استخدام طلقات نارية في عملية القبض رغم استخدام المتهم لبعض الأدوات الحديدة.
وأوضح الرائد حماموش أن المشتبه به والذي يعمل كبناء وله سوابق عدلية في قضايا المخدرات برر ارتكابه للجريمة بخلاف وقع بينه و بين أب الضحية و ثلاث أشخاص آخرين قال أنهم شركاؤه وقال أن "بعد إجراء التحقيق الذي خلص إلى تحديد هوية الفاعل و ذلك بالموازة مع ما تم التوصل إليه من خلال نتائج الخبرة العلمية
المنجزة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي" وعليه ومن أجل تنفيذ أمر بالقبض الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة تم تفعيل وتنشيط الإستعلامات الميدانية منذ شهور والتي مكنت من إلقاء القبض على المشكوك فيه كما اضاف
وفي رده عن سؤال حول أسباب طول مدة الفرار والتي تجاوزت 9 أشهر أوضح أن المشتبه فيه قد سبق وأن أوقف بعد وقوع الجريمة رفقة أشخاص اخرين وتم إخلاء سبيله لعدم وجود أدلة علمية تدينه مشيرا الى أن هذا الشخص استخدم خلال فترة فراره بطاقتين للهوية مزورتين.
من جهته أوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة قاسي عبد النور في تصريح صحفي عقب الندوة الصحفية "أنه جاء لإجراء زيارة لمكان الحجز تحت النظر وذلك لمعاينة احترام الحقوق المقررة للأشخاص الموضوعين تحت النظر" مضيفا أنه "منذ تاريخ ارتكاب الوقائع الجنائية المتعلقة بالطفلة شيماء أعطينا تعليمتنا لمصالح الضبطية المختصة لفتح التحقيق وتم اتخاذ كل إجراءات لا سيما المتعلقة بسماع كل الأشخاص المعنيين بالوقائع وكذا ضبط كل الأدلة من مسرح الجريمة".
واكد المتحدث انه بعد رفع الأدلة المادية من مسرح الجريمة والإستعانة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام (بوشاوي) تم التوصل إلى" نتائج جد اجابية تمثلت في وجود دليل علمي يثبت و يؤكد ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة إليه".
و اشار الى انه تم إخطار قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بالقبض على المشتبه فيه وزع على مختلف المصالح المختصة مضيفا انه تم القبض عليه وسيمثل امامه ثم يحول مباشرة إلى قاضي التحقيق ليتابع معه التحقيق القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وبعد ذلك سيحاكم .