بابا أحمد قريبا أمام القضاء؟

بسبب "اختلالات" القانون الخاص وتجريد آلاف الأساتذة من حقوقهم

عزمت اللجان الوطنية لهيئة التدريس مقاضاة وزارة التربية ومسؤوليها لاسترجاع الحقوق المهضومة لعدة أسلاك في المرسوم التنفيذي الخاص بتعديلات القانون الخاص، وذلك قبل شن جملة من الإضرابات والاحتجاجات واستخدام 8.5 مليون تلميذ رهينة من جديد لافتكاك مطالب 600 ألف أستاذ وعامل بالقطاع.
وحذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من ”تجاهل” السلطات العمومية لمطلب معالجة ”اختلالات” القانون الأساسي المعدل 12/ 240، موضحا أنه وتطبيقا لقرار المجلس الوطني الأخير ل”إنباف” عقد المكتب الوطني اجتماعا بممثلي هيئات التدريس (ابتدائي - متوسط - ثانوي) الوافدين من ولايات الوطن إلى ثانوية الإدريسي بالجزائر العاصمة بتاريخ 21 سبتمبر 2013، و تربويا لدراسة أوضاع هذه الأسلاك لما لحقها من ”ظلم وإجحاف”، عقب ”الحق المسلوب منذ صدور المرسوم 08/ 315 الذي حرمهم ظلما من إدماجهم في الرتب القاعدية الجديدة، لأنه لا يعقل أبدا فرض شروط توظيف جديدة على موظف استوفى شروط التوظيف آنذاك وأفنى حياته في التدريس ويمارس نفس مهام الموظف الجديد”.
وأوضح ”الإنباف” في هذا الصدد أنه ”تزامنا مع الدخول مدرسي الذي يعرف ”أوضاعا صعبة على جميع الأصعدة، مهنيا واجتماعيا، تم في الاجتماع انتخاب اللجان الوطنية لهيئات التدريس الثلاث (اللجنة الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي - اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط - اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني)”.
وأجمع المشاركون - حسب المصدر ذاته - على تحميل وزارة التربية مسؤولية الاستمرار في ”تجاهل” المطالب المشروعة لهذه الأسلاك، محذرين من الحركة الاحتجاجية التي سيعلنها المجلس الوطني، بعد أن أكدوا حقهم في ”مقاضاة وزارة التربية الوطنية لاسترجاع حقوقنا المهضومة في المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/ 240”.
وتمسكت لجان التدريس بمطالب أساتذة مختلف الأطوار، وفي مقدمتها ”معالجة اختلالات المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء، خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب التي اصطلح عليها ظلما بالآيلة للزوال، علاوة على مطلب إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط لأنه حق مكفول في كل مراسيم الجمهورية منذ سنة 1968”.
ومن بين المطالب التي تدعو إليها لجان التدريس اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن باعتماد المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/ 240.
ويأتي تأسيس لجان التدريس كخطوة نحو تحقيق انشغالات الأساتذة والمعلمين في مختلف أطوارهم، خاصة مع تزايد المشاكل الاجتماعية المهنية، وغيرها من الملفات التي عكرت صفو الأساتذة والمعلمين، خاصة من وضعوا في خانة ”الآيلين للزوال” بعد صدور القانون 12/ 240، إضافة إلى مختلف المشاكل التي تواجههم في محيطهم المدرسي من اكتظاظ وتزايد ظاهرة العنف في الوسط التربوي، فضلا عن مشكل المناهج التربوية التي لازالت تحتاج إلى المزيد من التقويم الذي تتأخر الوزارة في تطبيقه بعد تأجيل اللجنة الوطنية التي كانت مقررة في شهر جويلية الماضي إلى موعد لا يزال مجهولا إلى مختلف الفاعلين في القطاع.