كشفت التحقيقات الإدارية التي باشرتها المصالح الولائية بالتنسيق مع رؤساء لجان السكن بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إيداع أساتذة استفادوا سابقا من سكنات ملفاتهم للحصول على سكن وظيفي، في إطار العملية التي باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسبما أكدته مصادر نقابية. تشير نتائج التحقيقات إلى تسجيل أساتذة مستفيدين من سكنات، عقب عملية التدقيق التي باشرتها المصالح الولائية بالتنسيق مع لجان السكن عبر مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بجمع ملفات الأساتذة الراغبين في الاستفادة من السكنات الوظيفية، المدرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، أنجز منها 1300 وحدة سكنية منذ سنة 2008 لايزال توزيعها مجمدا. وأحصت جامعة المسيلة لوحدها 12 أستاذا استفادوا من سكنات عقب ثبوت ذلك بناء على التحقيقات الإدارية. ولايحق لهؤلاء الأساتذة الاستفادة من هذه السكنات، لاسيما أن تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نصت على إقصاء كل أستاذ استفاد من سكن بأي صيغة من الصيغ أوقرض بناء أو شراء مسكن. إلى جانب ذلك كشف لجنة السكن عن أسماء الأساتذة الذين تنازلوا رسميا عن السكنات الوظيفية، ما دفع اللجنة إلى تحديد تاريخ إجراء القرعة الخاصة بتوزيع الشقق إلى 05 نوفمبر المقبل. وتعد جامعتا الجزائر 1 و 2 من بين الجامعات التي أسفرت نتائج التحقيق في هذا الملف عن استفادة أساتذة من سكنات أودعوا ملفاتهم، حسب أحد أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أشار إلى أن نتائج التحقيق التي تسلمها رئيس لجنة السكن بإقليم ولاية الجزائر تشير إلى تسجيل مثل هذه الحالات، وقال إن ما يتخوف منه الأساتذة هو عدم احترام الترتيب عقب عملية الإقصاء التي يفترض أن تشمل المخالفين لشرط عدم الاستفادة من سكن أو قرض لبناء أوشراء سكن، أدرجته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران، ومنح هذه السكنات عن طريق "المعريفة" والمحسوبية، على حد قوله.
