تمديد أجال ايداع ملفات الأساتذة والباحثين الراغبين في الاستفادة من السكن

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أجال إيداع ملفات الأساتذة للاستفادة من السكنات الترقوية المدعمة والسكنات بصيغة البيع بالإيجار، عقب موافقة وزير السكن على ذلك، وتعهد الوزير رشيد حراوبية بتفعيل القروض الممنوحة للأساتذة المدرجة في إطار القروض الممنوحة لإطارات الدولة المقدر قيمتها 7000000 دج.
أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات موافاتها بقائمة الأساتذة والباحثين الدائمين الراغبين في الاستفادة من السكن بصيغة البيع بالإيجار، بعد أن مددت آجال ايداع الملفات التي انقضت الشهر الماضي، حسب مراسلة الأمين العام بالوزارة التي ورد في نصها أنه عقب سلسلة الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين التي طرح من خلالها الانشغال المتعلق بعجز شريحة واسعة من الأساتذة والباحثين الذين لا يصل دخلهم العائلي 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهو الشرط الذي طالبت النقابات الناشطة في هذا القطاع بإلغائه نظرا لوجود فئة قليلة من الأساتذة يتوفر فيها هذا الشرط، وبغية تحديد حجم الطلبة حسب كل ولاية، أمرت الوزارة بإحصاء الأساتذة والباحثين التابعين لقطاع التعليم العالي الراغبين في الاستفادة من سكن بصيغة البيع بالايجار الذين يستوفون شرط عدم الاستفادة من سكن بجميع صيغه أو أي إعانة للدولة في هذا المجال حتى يتسنى للوزارة تقديم الإحصاء الدقيق لضبط الحصة التي تستفيد منها، ويأتي قرار إيجاد صيغ أخرى بعيدة عن صيغة السكن الترقوي العمومي استجابة لمطلب شريحة واسعة من الأساتذة لا تتوفر فيها الشروط التي اعتبروها تعجيزية. إلى جانب ذلك، أكد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، إمكانية استفادة الأساتذة من سكنات عدل إثر برمجة حصص خاصة بهم.