أساتذة جامعة “الجزائر 2" يطالبون بتجميد توزيع السكنات وإقالة رئيس لجنة السكن الحالي

باشرت لجان التحقيق الوطنية المكلفة بالتدقيق في قوائم الأساتذة المستفيدين من السكن عملها على مستوى الجامعات كمرحلة أولية، بعد أن قدر عدد السكنات الموجهة للجامعات التابعة للندوة الجهوية وسط 140 سكن يشرف على توزيعها رئيس جامعة “الجزائر 1" الطاهر حجار، بصفته رئيسا للجنة السكن، وهو الأمر الذي دفع أساتذة جامعة “الجزائر 2" إلى المطالبة بتجميد توزيع السكنات وسحب رئاسة اللجنة منه.طالب أساتذة جامعة “الجزائر 2" بتجميد توزيع “كوطة السكنات" المقدر عددها ب 140 مسكن الموجهة لأساتذة الجامعات التابعة للندوة الجهوية وسط إلى غاية صدور نتائج التحقيق، حسب ممثل أساتذة هذه الجامعة المنضوي تحت لواء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور الطيب محي الدين، الذي قال إن إسناد رئاسة لجنة السكن لأقدم رئيس جامعة المتمثل في الدكتور الطاهر حجار، أمر رفضه الأساتذة وقدموا بشأن ذلك طعنا لرئاسة الجمهورية وبرر هذا الإجراء بالقول “إننا لا نثق به ولا نريد أن يكون المسؤول على توزيع السكنات، لأنه اعتمد أسلوب التحايل في السنوات الماضية، حيث استفاد بعض الأساتذة من سكنين إلى 3 سكنات على حساب بقية الأساتذة، أضف إلى ذلك أنه من غير المعقول أن يخصص من حصة 140 سكن لفائدة الأساتذة 13 سكنا للموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي لا يتجاوز عدد موظفيها 200 موظف، ويخصص 10 سكنات لجامعة “الجزائر 2" التي يتجاوز عدد الأساتذة الموظفين فيها 1200 أستاذ و800 عامل. أما فيما يتعلق بسكنات رئيس الجمهورية الموجهة لفائدة الأساتذة والمقدرة ب 1200 مسكن، فقد أوضح المتحدث ذاته أن معايير وشروط الاستفادة منها لم تحدد بعد، أضف إلى ذلك أن ما يتم تداوله من معلومات هو أن هذه السكنات ترقوية تتراوح مساحتها ما بين 100 و120 متر مربع، وأضاف إن الأساتذة في مرحلة الترقب خاصة وأن اعتماد هذه الصيغة يطرح إشكال بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا حديثا بمهنة التدريس.